الصفحه ٦٣٠ : إلخ معطوف على قوله إمّا من حيث (قوله) بناء على ظاهر الأخبار إلخ يعني بناء على الوجه الثّاني من الوجوه
الصفحه ٩٧ :
الوجداني منه يرد عليه أنّ عدم حصول القطع من ظاهر الكتاب لأجل عدم شمول
خطاباته للمعدومين لا يترتّب
الصفحه ٣٣٠ :
إمّا من إلغاء العلم الإجمالي والحكم بحليّة كل من المشتبهين لأجل الأخبار
المذكورة وإمّا من القول
الصفحه ٤٣٦ : من حيث السّند أو الدّلالة أو المعارض
أو نحو ذلك لا البحث عن تعيين مدلولها بعد الفراغ منها بل ذكر
الصفحه ٤٧٥ : وينعتق عليه من ينعتق بالملك إن كان في تركته من هو كذلك
وهكذا وممّا يتفرع على عدم اشتراطها بالشّروط
الصفحه ٩١ : منها ما روي مستفيضا بل متواترا كما قيل
عن أمير المؤمنين عليهالسلام حيث سئل عن المناسبة بين قوله
الصفحه ٩٣ :
في العرف والعادة بالنّسبة إلى من لم يقصد إفهامه وإن فرض كونه مخاطبا
بالكلام كالخطابات الشّفاهيّة
الصفحه ١٠٠ :
وأمّا الثّاني فإنّ الشّكّ في عموم الحكم المستفاد من الكلام المتضمّن
للعام تابع لظهور اللّفظ في
الصفحه ٢٢٠ : الشّرعي مفيدا له لما عرفت من كون حكم العقل بتعين العمل
بها من باب الإرشاد إلى مصلحة المكلّف في العمل بها
الصفحه ٢٢٣ :
أقوى من الظنّ الحاصل فإن قلت كيف تدعي الإجماع على عدم جواز التجزئة بين
الأسباب بقوّة الظنّ الحاصل
الصفحه ٢٢٥ :
بشمول النّهي عن القياس لهما وثالثها أنّ جماعة عمل بالأولويّة والاستقراء
إنما يمنع من حصول القطع
الصفحه ٣٠٠ :
بل الاتفاق المحقّق فإنّ الظّاهر من صاحب المدارك في باب الصّلاة الرّجوع
عمّا ذكره في أوّل الطّهارة
الصفحه ٣٩٣ : بعد ما انقطع ظفره فأجاب
الإمام عليهالسلام بأن هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله تعالى ولا ريب أن
معرفة
الصفحه ٣٩٥ : الواقع والظّاهر
لأن هذا هو القدر المتيقن من حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وكذا المنساق من
أخبار البرا
الصفحه ٣٩٩ :
تعبدي عليه عندهم بعيد جدا(قوله) نعم لو
كان ممن لا يتمكن إلخ فرعان الأوّل أنه لو لم يكن متمكنا من