الصفحه ٥٣٦ : عنوان في ترتب الحكم عليه ومن جملة مقتضياته كما إذا صار
الكلب ملحا بوقوعه في المملحة والعذرة ترابا لوضوح
الصفحه ٥٨٧ : الأولى والأخيرتين ووجه الأولويّة
أنّ التعارض موضوع يتعلق به الحكم بالتخيير مع تكافؤ الدّليلين وبالتّرجيح
الصفحه ٨ :
الحكم ولذا جعله المصنف رحمهالله مثالا لما كان القطع فيه معتبرا من باب الصّفة الخاصّة
على الفرض
الصفحه ١٢ :
الكشف كما سيجيء فلا ريب في كونها في المقام في حكم الظنون الخاصّة في كون
طريقيّتها بالنّسبة إلى الواقع
الصفحه ١٥ : زيد لم نحكم عليها بالبديهة أنّها زوج نعم نحكم عليها في ضمن
الحكم بكلّ أربعة زوج بالزّوجيّة ضرورة لأنّ
الصفحه ٥٣ :
القصر إلخ في موضع المعادل لقوله سواء كانت وكأنّه قال سواء كانت الشّبهة موضوعيّة
أم حكميّة وقوله وكذا لو
الصفحه ٥٧ : يترتّب عليه
حكم الخطاب الأصلي المفصّل فالمقام من قبيل دوران الأمر بين الخطابين وحينئذ يمكن
أن يقال بكفاية
الصفحه ٢٢٩ : عموم نتيجة دليل الانسداد على تقدير حكم العقل بملاحظة مقدمات دليل
الانسداد بحجيّة وصف الظنّ واضح لأنّ
الصفحه ٢٦٧ :
بالجهل بالعدة هو الجهل بالحكم كما هو مبنى الاستدلال أو الجهل بالموضوع وممّا
ذكرناه يظهر وجه عدم استدلال
الصفحه ٢٨٣ : تجويز الشّارع لذلك في بعض الموارد لا يمنع من حكم العقل
به لكشف ذلك عن وجود مصلحة مساوية للضّرر أو أقوى
الصفحه ٤٣٩ :
الصّلاة لمطابقتها للواقع بعد عدم جريان الاستصحاب وتأتي قصد القربة من
الغافل فلا وجه لإطلاق حكم
الصفحه ٤٧٣ : الحكم بحجيّة الاستصحاب على موارد الأخبار فلا وجه للتعدي
إلى مطلق موضوعات الأحكام ودعوى عدم الفصل بين
الصفحه ٤٧٨ :
نعم ما ذكره مبني على الخلط بين المنجز والمطلق وكيف كان فإذا صدق ارتفاع
الحكم المعلق على وجود شرط
الصفحه ٤٩٩ : لأنّ موضوع حكم العقل بالحرمة هو التصرّف المقيد بعدم
الخوف والاضطرار وقد زال بعروضها وإن فرض كونه أعمّ
الصفحه ٥٢٧ : الحكم بسببها بموضوع قد تكون تقييدية بمعنى
كون الجهة الّتي يعرض الحكم لموضوع بسببها هي الموضوع أو جز