الصفحه ٥٧٨ : ونفوذها وإن كان أعمّ من أن يجعل
علّة تامّة للحكم بمقتضاها أو علة ناقصة وجزء علّة إلا أنّه ليس المراد كونها
الصفحه ٦١٦ :
ثمّ
إن هذا التعارض إلخ يعني التعارض بين ظهور الكلام في استمرار الحكم وبين ظهوره في شمول الحكم
الصفحه ٣٧ : النّحو الّذي حصلت عنده يعمل حينئذ بقطعه وإن كان من
الأسباب التي تورث الظّنّ للمتعارف منهم يبنى على حكم
الصفحه ٤٠ : الأعمّ وأخرى في العبادات بالمعنى
الأخصّ والمصنف رحمهالله قد حكم بأنّ مقتضى القاعدة في المقامين جواز
الصفحه ٢٥٧ : المستدلّين بالآية هم الأصوليّون القائلون بالملازمة بين حكم العقل والشّرع
وكان ظاهر الآية نفي التّكليف مع عدم
الصفحه ٢٦٣ :
عليه والمراد بالأولين أنّه إذا ورد حكم على عام أو على مطلق ثمّ حكم آخر
مضاد له على بعض أفراد هذا
الصفحه ٢٩٢ : (قوله) فالحرام المحتمل إلخ مبتدأ وخبره محذوف أي يستحب فيه الاحتياط(قوله) فالأولى الحكم برجحان إلخ حاصله
الصفحه ٣١٧ :
الحكم على موضوعه وحينئذ إن حصل العلم بها تفصيلا وجب الالتزام بها كذلك وإن حصل
العلم بها إجمالا وجب
الصفحه ٣٢١ : العقلية ومحصّله عدم تعقل الشك في حكم العقل حتى يحكم فيه بحكم ظاهريّ
من الاحتياط أو غيره لأنّ العقل لا يحكم
الصفحه ٣٦٧ : دون غيرهما وحملهما على رفع
نفس الحكم وتعميمه إلى حكم الوضع بعيد عن سياقها أقول وأظهر من حديث الرّفع
الصفحه ٤١٢ : وجود
المانع وحينئذ يحكم بتأثير المقتضي لكون الشكّ في وجود المانع مع إحراز المقتضي في
حكم عدمه عند
الصفحه ٤٤٠ : قسّمه إلى أربعة أقسام استصحاب النفي
في الحكم الشّرعي إلى أن يرد دليل واستصحاب العموم إلى أن يرد مخصّص
الصفحه ٤٧٢ : منه فهو لا يثبت عدم رافعيّة الموجود إلاّ على القول
بالأصول المثبتة نعم لو كانت الشبهة حكميّة كما لو
الصفحه ٥١٥ : النّقل القطعي لا يتصوّر فيه الشكّ في بقاء الحكم السّابق بل إمّا أن يحصل
العلم بالبقاء أو الارتفاع وإن فرض
الصفحه ٥٢٨ :
الواحد وإن كان الحكم الثّابت بالدليل المخالف للاستصحاب مأخوذا في موضوعه الشكّ
أيضا بأن كان الحكمان