الصفحه ٢٦٠ : قوله وما لا يعلمون
أعمّ من الحكم والموضوع فمن الجائز أن يكون الخبر واردا في مقام بيان رفع المؤاخذة
على
الصفحه ٢٩٠ : الحكم بالحلّ والطهارة أو الحرمة
والنّجاسة هو عنوان التذكية وعدمها فلا بد في محل الفرض من الحكم بالحرمة
الصفحه ٥٠٣ : لاشتراط
العمل بها بالفحص عن الأدلّة ومقتضاه الرّجوع إلى كتب أهل الكتاب ثمّ العمل بها إن
لم يوجد فيها حكم
الصفحه ٦٠٨ : لأجل فصل الخصومة فلا يناسبها أولا تعدد الحكمين وثانيا غفلة كلّ عن
المعارض الواضح المستند حكمه وثالثا
الصفحه ١١ : من باب الطّريقيّة المحضة لا ما كان جزءا من موضوع الحكم
الواقعي ويمكن استعلام ذلك من ملاحظة سائر
الصفحه ١٩ : حكم العقل باعتباره إلاّ مجرّد رجحان الوصول به إلى الواقع
ولم يكن فيه سوى مصلحة إدراك الواقع به وفرض
الصفحه ٤٦ :
للحكم بتنصيف الدّرهمين الباقيين أرباعا في الصّورتين ومحل الإشكال أنّما
هي صورة تداعيهما مع سكوت
الصفحه ٢٤٢ :
عشر بلا علم الرّابع عشر بلا عناد والحكم في الجميع يظهر مما سبق انتهى (قوله) مقتضى هذا القول إلخ
الصفحه ٢٧٤ : والثّامن والتّاسع ما نقله هنا والعاشر أن ظاهر هذه
الأخبار هو وجوب التّوقف عن الحكم الواقعي لا من حيث كون
الصفحه ٢٨٨ : صفة
للشيء ويؤيّده الأمثلة من قبيل الأولى قلنا يلزم منه استعمال اللّفظ في معنيين
لأنّ الحكم بالإباحة في
الصفحه ٤١٣ : ينبغي الإشكال في الحكم بالنجاسة مع الشكّ في الكرية
مطلقا نعم هذا الحكم في الصّورة الأخيرة لا يخلو عن
الصفحه ٤١٤ : إنّما يصحّ على نفي الحكم
الشّرعي بمعنى عدم التّكليف لا على إثبات الحكم الشّرعي ولهذا لم يذكره الأصوليّون
الصفحه ٤٧٧ : البيان (قوله) ليسا بجعل جاعل إلخ بل هما أمران عقليان محضان (قوله) نعم
الحكم بثبوتها شرعيّ إلخ لا يقال إنّ
الصفحه ٤٨٥ : ولعلّ الحكم بالتعارض بينهما وعدم تقييدهما بها كما حكي عن
الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك مبني إمّا على
الصفحه ٤٩٧ :
أنّ العلم الإجمالي بعد الشكّ في وجود المانع بكون أحد الحكمين أعني الطهارة
والحدث مجعولا في حقّه يمنع