الصفحه ٤٣٧ :
الحاكم وهذا يرجع في الحقيقة إلى تشخيص الحكم الشّرعي نظير تشخيص حجيّة أصل
الاستصحاب وعدمها انتهى (قوله
الصفحه ٤٤٢ : يثبت معارض والأصل عدمه انتهى وقال التفتازاني قوله فلا
يثبت به حكم شرعي كأنّه يشير إلى أنّ خلاف الحنفيّة
الصفحه ٤٧٠ : الشبهات التحريميّة الحكميّة دون الوجوبية والموضوعيّة إلا ما يتراءى
من الأمين الأسترآبادي كما تقدّم في
الصفحه ١٤ : الحكم على الشّك وتوضيح ذلك أنّ الشّارع تارة يجعل الحكم
ويرتبه على الموضوع الواقعي ولكن في مقام الشّكّ
الصفحه ٥٤ : في مخالفة الخطاب التّفصيلي وأمّا الثّالث فلعدم الفرق
فيما ذكر بين الشّبهات الحكميّة والموضوعيّة وقد
الصفحه ٢٥٥ : الأصول إمّا أن يكون متعلّقا بالموضوع أو الحكم وبعبارة
أخرى إمّا بالمصداق أو المراد والمراد بالأوّل ما كان
الصفحه ٢٦٦ :
تعين تقييده بغير هذه الصّورة وفيه ما لا يخفى على أحد وثالثها الحمل على بيان حكم
الشبهات الموضوعيّة وفيه
الصفحه ٤٠٨ : أيضا عدم تأتي الإشكال المذكور فيما أفتى به جماعة
من حلية أكل الرّبا مع الجهل بالحكم مع التقصير لتصريحهم
الصفحه ٤٢٨ : يعمل أحد بها في المقام سوى ما
عرفته من صاحب الرّياض وأمّا ثانيا فإن نفي الحكم الواقعي في المقام بنا
الصفحه ٤٣١ :
الاستصحاب لأنّ العلّة في حكم العقل فيه هو العلم بثبوت الحكم أو عدمه
أوّلا في مورد الشكّ في بقائه
الصفحه ٤٦٢ :
غير المرتفع بعد الثبوت إلاّ برافع وتوضيح المقام أنّ يوم الشكّ المسئول عن حكمه
في الرّواية عام لليوم
الصفحه ٤٨٠ :
فيه إجمالا فإذا ثبت الحكم على هذا الموضوع في زمان فالشكّ في ثبوته في
الزّمان الثّاني لا يعقل إلاّ
الصفحه ٥٣٢ : إلاّ على القول بالأصول المثبتة وعلى هذا القول إذا أريد استصحاب الموضوع
مقدّمة لاستصحاب حكمه أعني الحرمة
الصفحه ٣٤ :
أن يكون المقصود منها بيان مدخلية توسّط تبليغ الحجّة في وجوب إطاعة حكم
الله سبحانه بأن كانت
الصفحه ٦٦ : يصل فيه إذن من الشّارع فيكون إسناد الحكم إليه اعتمادا على الظنّ افتراء
محرما والفرق بين التّقريرين أنّ