الصفحه ٧ : الشّرعيّات لما كان القطع فيه جزء موضوع للحكم الكلّي على وجه
العموم كذلك لم أجد مثالا لذلك في الموضوعات أيضا
الصفحه ٤٣٢ : والآخر أنّ الاستصحاب عند الأصحاب من الأدلّة
العقلية وعرّفوا الدّليل العقلي بأنّه حكم عقلي يتوصّل به إلى
الصفحه ٢٤ :
يقال بعدم مدخليّة العلم والجهل في واقعيّة هذه الأمور بل النّزاع في حكم العقل في
بعض الأفعال بحسنه بحيث
الصفحه ٣٨ :
من وجوب أو حرمة أو غير ذلك أو لا يستلزم وعدم الاستلزام أيضا إمّا بتجويز
حكم الشّارع بخلاف ما حكم
الصفحه ٢٣٠ : عدم كون حكم العقل قابلا للتّخصيص وكذا الاستصحاب
والأوّل واضح ممّا ذكرناه وأمّا الثّاني فلأن حكم العقل
الصفحه ٣٧٣ : زعمه المحقق القمي كان القول بالأعم حينئذ في
حكم القول بالصّحيح في عدم جواز التمسّك بإطلاق اللفظ عند
الصفحه ٣٩٠ :
بتعذر فرد آخر فيما ثبت حكمها بالعموم الأصولي فلا بد من حملها على
المركبات العقلية أو الخارجيّة
الصفحه ٤٤٣ : الجزئية اللهمّ إلاّ أن يتسامح
بدعوى صدق بيانها ببيان كليّاتها وداخلة في الثّالث ثمّ إنّ الشّبهة في حكم
الصفحه ٤٩٤ : إنّ عدم تفرّع جواز الإفطار للرّؤية
على الاستصحاب الحكمي يكشف عن كون المستصحب في المكاتبة هو نفس
الصفحه ٤٤ : الثلاثة إلخ لا يخفى أنّ المراد من متعلّق الحكم في القسم الأوّل
والثّالث هو معروضه الأعمّ من الكلّي والجزئي
الصفحه ٢١٩ : القدماء ممّا لا وجه له اللهمّ إلاّ أن يريد منه مجرّد
الاتفاق بدعوى الاستكشاف بحكم عقولنا عن حكم جميع ذوي
الصفحه ٢٨٥ : من الأدلّة بل من جهة مجرّد الاختلاف في تأدية المراد بأن كان التعبير
بالتوقّف باعتبار التوقف عن الحكم
الصفحه ٦٠٣ :
تشمل صورة الأخذ بأحدهما أيضا وثانيها حكم العقل به إذ مناط حكمه بالتخيير
ابتداء وقبل الأخذ بأحد
الصفحه ١٦ : الأمرين فيترتّب على كلّ منهما حكمة ولكنّك خبير بأن هذين
أمران متغايران وثانيهما متأخّر رتبة عن الأوّل فهما
الصفحه ٤٣٠ : ذكره المصنف رحمهالله أخذ الشّيء مصاحبا وفي الاصطلاح هو الحكم ببقاء المتيقن
السّابق إلى زمان الشك وهذا