الصفحه ٤٤٦ : شرعيّة للتكليف لا يدركها هو وإذا حكم العقل بعدم صحّة التكليف
في بعض الموارد لانتفاء بعض مقدّماته العقليّة
الصفحه ٤٤٤ : حكم العموم إلى ورود مخصّص وحكم النّص إلى ورود ناسخ
واستصحاب حكم ثبت شرعا كالملك عند وجود سببه إلى أن
الصفحه ٤٦٥ : ولكن لا يظن منه كونه علّة
لثبوت ذلك الحكم أو الوصف فيها كالإنسانية في أفراد الزنجي فإنّها لا يظن منها
الصفحه ٥٢٠ : والعمومات دون استصحاب حكم المخصّص كما عرفت وأمّا الثّاني
فالمتعين فيه استصحاب حكم المخصّص إذ ثبوت حكم
الصفحه ٥٣١ : بينهما مغايرة أصلا إلا
من حيث كون النسبة الحكميّة في إحداهما متيقّنة وفي الأخرى مشكوكة والسرّ فيه أنّ
الصفحه ١٨ : وإن تخلّفت عن الواقع
لكون الحكم الظّاهري مرتّبا على الظّنّ المستفاد من هذه الأمارات طابق الواقع أم
لا
الصفحه ٢٥٢ : اعتبار الاستصحاب
بالأخبار وتبعه من تأخّر عنه واعتبروا أصالتي الاشتغال والتخيير من باب حكم العقل
نظير حكمه
الصفحه ٤٦٠ : يكون حكمه الشّرعي الطّهارة أو النجاسة فيحكم أنّه طاهر حتّى يعلم من
جانب الشّارع أن حكمه النجاسة انتهى
الصفحه ٤٨٨ : لليقين بالحكم لو لا الشكّ وهذا المعنى لا يصدق إلاّ فيما
كان الحكم فيه ثابتا إلى غاية معينة في الواقع من
الصفحه ٦٣٥ : بإجمالهما في مادة الاجتماع والرّجوع
إلى مقتضى الأصول فهو وإلاّ فهما في حكم المتباينين وحكمهما أنّه مع موافقة
الصفحه ٢٥٠ : أنّ الأحكام باعتبار تعلقها بنفس الموضوعات الواقعية وبالموضوعات
المشكوك في حكمها تنقسم إلى واقعية
الصفحه ٤١١ : حاشية الرّوضة إجماعهم
على تقديم الأصول الموضوعيّة على الحكميّة وأصالة عدم الدّين من الأصول الموضوعية
الصفحه ٦٣ :
إن أراد بهذا الشّيء الحكم الواقعي الشّأني فهو عين القول بالتّخطئة وإن
أراد به شيئا آخر فهو غير
الصفحه ١٥١ : إلخ توضيح الإشكال أنّ الخطابات الشّرعيّة أنّما تثبت الحكم
للأفراد الواقعيّة لا للفرد المتولد من ثبوت
الصفحه ٥٣٥ : فهم كون الموضوع أعمّ من واجد الوصف والفاقد له على
التقديرين وكون التغيّر سبب حدوث الحكم لا داخلا في