الصفحه ١٥٨ : العادل
فرع العلم بكون ما أخبر به مما بينه تعالى في كتابه فلا تشمل ما لم يوجد حكمه فيه
وإلى أنّ الكتمان
الصفحه ١٥٩ : صلىاللهعليهوآله فكيف تمكن تعدية الحكم منه إلينا وفيه أنّ الآية مطلقة
بالنّسبة إلى الأخبار عن الأحكام والموضوعات
الصفحه ١٦٢ : بالحجيّة وإلا يحتمل أن يكون التّرجيح به لأجل استقلال نفس المرجّح لإثبات
الحكم لا لأجل تقوى أحد الدّليلين به
الصفحه ١٦٨ :
(قوله) من رجال نوادر الحكمة إلخ هو لمحمّد بن أحمد بن يحيى وهو كتاب حسن يعرفه القميون
بدبّة شبيب
الصفحه ١٦٩ : الإماميّة وذكر كلاما طويلا في حكم ما وقع فيه الاختلاف
بينهم ومحصّله أنّه إذا أمكن تحصيل القطع بأحد الأقوال
الصفحه ١٧٢ : إلى رفاعة ورابعة أسند
الحكم إلى رأيه وقال وهذا ليس بعجيب بعد فساد مذهبه وأورد عليه الشّهيد الثّاني
الصفحه ١٧٧ : حال لا يثبت
الحكم في حال أخرى وثالثا أنّه يرد عليه ما أوردناه على أكثر ما تقدّم من وجوه
تقرير الإجماع
الصفحه ١٧٨ : الالتزام بما ذكره البهائي أو الحكم
بالتّنافي بين كلماته ولكن بعد البناء على الأخذ بالمتيقّن لا يهمّنا إثبات
الصفحه ١٨١ : لأجل معارضة الشهرة ونحوها أو المعتبر هو الموثوق
بالصّدور فعلا وجهان من تعليق الحكم في ظاهر الأخبار
الصفحه ١٨٩ :
وما ذكرناه من التدرّج في مراتب الظّنون والانتقال من القوي إلى الضّعيف
أنّما هو بحسب حكم العقل بعد
الصفحه ٢٠١ : الاحتياطات المتعارضة التي كان منشؤها هو الجهل بالحكم لا مطلقا(قوله) فالكلام إلخ مبتدأ وخبره قوله في أن إلخ
الصفحه ٢١٥ :
خلاف التحقيق ويوجب وجوب إنفاذ الحكم ولو بعد القطع للحاكم أو غيره بتخلف الطّريق
عن الواقع بأن ظهر خلافه
الصفحه ٢٢٥ : العمل بالظن في الأصول ومن هنا يمكن أن
يقال إن الحكم هنا بوجوب الأخذ بالمتيقن من الظنون القائمة على من
الصفحه ٢٢٦ :
والحكم فيما تقدم بأنّ المتيقن من مقدمات دليل الانسداد حجيّة الظنّ في
الفروع دون الأصول لا يخلو من
الصفحه ٢٤٠ : حكمه بوجوب شكر المنعم
وبوجوب دفع الضّرر المحتمل لا يقنع بالعلم المجامع لخوف