الصفحه ٥٥٥ :
وقوع جميع أجزاء الصّلاة بطهارة واحدة وإلاّ كان مقتضى القاعدة هو الحكم بالصّحة
مع تجديدها في الأثناء إن
الصفحه ٥٥٧ : الحكمة دون العلّة حتّى يلزم اطرادها وأنت خبير بأنّ
إعراضهم عن هذه الأخبار كاف في الإعراض عنها إذ لم يراع
الصفحه ٥٦٢ : مواردها ومنها قبول إقرار العقلاء على أنفسهم ومنها
تصديق النّساء فيما في أرحامهنّ ومنها الحكم بطهارة ما وجد
الصفحه ٥٧٤ : والحكم ببقائها في ضمن السّبب الفاسد لا يوجب بقاء
الحالة السّابقة لأنّ عدم الانتقال في ضمن تحقق السّبب
الصفحه ٥٧٦ : فيه منها رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام وفيها بعد الحكم بإباحة محتمل الحرمة والأشيا
الصفحه ٥٧٩ : إلى ذلك ينظر كلام الشّهيد في قواعده لأنّه بعد الحكم بحمل إخبار
المسلم على الصّحة قال يشترط في بعض
الصفحه ٦٠٧ :
المقصود تحصيل العلم أو الظنّ بحقيقته ليعمل به لأنّ مثل هذا الحكم مستغن عن
الدّليل وإن كان على الظّاهر الذي
الصفحه ٦١٥ : جميع الأقسام المتقدّمة إنّما هو بمعونة عدم بيان القيد
أعني دليل الحكمة فعدم بيانه جزء من مقتضى الإطلاق
الصفحه ٦٢٣ :
المتباينين ثم تعارض ما كان على وجه العموم والخصوص من وجه بناء على الحكم
بالإجمال في مادة التعارض
الصفحه ٦٢٦ : بمخالفة العامة ولازمه الحكم
بالتخيير في مواردها من باب التسليم إن لم يوجد أحد وجوه المرجحات الأخر وسيشير
الصفحه ٤٢ : العلماء على عدم تكرار العبادة مع ثبوت
الطّريق إلى الحكم الشّرعي فإنّها على تقدير تسليمها إجماع عملي محتمل
الصفحه ٥٩ : عن الشّارع الحكيم قبيح
وصدور القبيح عنه محال لمنافاته الحكمة واحتجّ لابن قبّة أيضا بوجوه أحدها ما حكى
الصفحه ٧٨ :
كون الانسداد حكمة لجعل الشّارع للعمل بالظّنون الخاصّة ومنها الآيات فهو
عين المدّعى لا أنّه مناف
الصفحه ٨٠ : حكم من الأحكام من آية من الآيات على سبيل
السّلب الكلّي لغير النّبي صلىاللهعليهوآله وأوصيائه
الصفحه ٨١ : وهو الفصل وليس بالهزل وله ظهر وبطن فظاهره حكم وباطنه علم الحديث ومنها ما
ورد في الصّحيح عن الصّادق