الصفحه ٣٣٣ : هنا بين الحرمة الذّاتيّة والتّشريعيّة وبين وجود أصل
موضوعيّ هنا وعدمه وحكم صاحب المدارك أو غيره بوجوب
الصفحه ٣٤١ : الابتلاء وعدمه على
حكم العرف ولطول الزّمان وقصره مدخل في حكمهم بالنسبة إلى الأفعال المتدرجة في
الوجود ومن
الصفحه ٣٤٥ : هو لأجل حكم العقل وبناء العقلاء عليه فإذا فرض عدم اعتناء العقلاء به عند
اتساع دائرة الشبهة بحيث تعد
الصفحه ٣٥٧ : عليه أنّه لو شكّ في حكم بعض أجزاء الصّلاة أو
شرائطها بعد الدخول فيها ولم يعلم بحكم هذا الشكّ ودار أمره
الصفحه ٣٦٥ : إذا شكّ في حرمة شيء أو وجوبه
مع احتمال ثبوت الحكم لهم أمكن أن يقال بوجوب الاحتياط هنا أيضا على نحو ما
الصفحه ٣٨٨ : تعلقه بها بحيث كان كلّ واحد منها مناطا للحكم ومحلا للنفي
والإثبات كما في العموم الأصولي ومثاله من
الصفحه ٤٠١ : المجهول
الحكم وهو إن أراد بذلك كون الفحص والسّؤال واجبين بالوجوب النفسي كما هو ظاهرهم
ففيه منع قبح تكليف
الصفحه ٤٣٥ : أسلفناه سابقا بل الحكم حيث يطلق فظاهره إرادة
الحكم الكلّي منه دون الجزئي وأمّا الثّاني فإنهم قد عرفوا
الصفحه ٤٥٤ :
الّذي أقل مراتبه الكراهة وبينه وبين حسن الاحتياط الناشئ من حكم الإمام عليهالسلام بجواز العمل
الصفحه ٤٥٥ : السّجدة الأخيرة فيدلّ على عدم ترتب حكم على الشك قبله نعم يمكن أن يقال
بعدم ترتّب أثر شرعي على هذه الدّلالة
الصفحه ٥٠٨ : المثبتة على هذا القول أيضا
إذ لا فرق في مفاد دليل الانسداد بين تعلّق الظنّ بنفس الحكم الشرعي بلا واسطة أو
الصفحه ٥١٨ : واضح وأمّا الثّالث فالكلام فيه إمّا من حيث
الحكم بطهارة الشّاك ونجاسته من حيث كفره وعدمه وفيه وجهان
الصفحه ٥٢٣ : استصحاب القدر المشترك
أو حكم الموضوع المردّد كما تقدّم في الحاشية السّابقة(قوله) فإنّه لا يجري الاستصحاب
الصفحه ٥٣٩ : حقيقة
وحكومته عليه إن لم يفده لأن معنى الحكومة كما سيجيء في محلّه حكم الشارع في ضمن
دليل بوجوب رفع اليد
الصفحه ٥٤٦ : اختصاص الحكم بصورة الشكّ في صحّة
الفعل بعد إحراز وقوعه لا في نفس الوقوع (قوله) بل لا
يصحّ ذلك إلخ