الصفحه ٢٠٦ :
السّراية أو دليل الحكمة مثل قوله عليهالسلام تنقل ولا ريب أن دلالته على مطلوبية الطبيعة في ضمن
جميع الأفراد
الصفحه ٢٠٩ : باعتبار الظنّ بعدم الوجوب أو التحريم كما في
الواقع والظنّ باعتبار ما دلّ على عدم الحكم في الواقع أو
الصفحه ٢١٠ : تكن معنونة في كلماتهم إلا أن حكمها معلوم من مذهبهم وطريقتهم وهو
واضح لا يقبل الإنكار(قوله) فلا دليل
الصفحه ٢١٤ : والواقع التّنزيلي مع إمكان معرفتهما على وجه اليقين ومع تعذّر
معرفة أحدهما كذلك يتعين الآخر كما هو حكم
الصفحه ٢١٨ : الكلّ والبعض أو حجيّة الظنّ مطلقا وبعبارة ثالثة أنّ حكم العقل
بحجيّة الظنّ بعد ملاحظة مقدمات دليل
الصفحه ٢٢٢ : على حجيّة قسم آخر دونه في الاعتبار
وإن لم يكن هو متيقّنا بين الباقي يتعدّى إليه حينئذ لكونه في حكم
الصفحه ٢٤١ : دليل على وجوب تحصيل الظنّ ربّما
يومي إلى الأوّل فتدبر(قوله) فلا يبعد وجوب إلزامه إلخ لا يخفى أنّ الحكم
الصفحه ٢٧٣ : كان موضوع الحكم فيها علّة له لأنّ علّة وجوب التّقوى هو
حسن ما يتقى به فكل ما يحصل به التقوى فالعلّة
الصفحه ٣٠٠ : فإنّ حكم العقل باستحقاق هذا الفاعل الثواب ثابت
ولو في صورة فرض عدم التفات الفاعل إلى ورود الأمر الشّرعي
الصفحه ٣٠٢ : المرجع في إثبات حكم العقد المشكوك وجوب الوفاء به هي الآية لأنّ الشك
في وجوب الوفاء بهذا العقد الخاص راجع
الصفحه ٣٠٦ : صدق عليه بعد ورود رواية
باستحبابه أنّه ممّا بلغ عليه الثواب إلاّ أنّ المحتمل الآخر أيضا كذلك فإن حكم
الصفحه ٣١٠ : ثبت التخيير بينهما وإن قلنا بكونه بدلا اضطراريّا يمكن
الحكم بتعين الائتمام لعدم صدق الاضطرار مع التمكن
الصفحه ٣١٢ : على خلل موجب للبطلان ولم يعلم كميّتها
وإن لم يعلم بذلك حين العمل فالحكم هنا البراءة من الزّائد على
الصفحه ٣١٤ : في المتن (قوله) في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة إلخ ينبغي قبل الأخذ في المطلوب من بيان أمور
الصفحه ٣٢٤ : ثبت مطلقا لعدم كون حكم
العقل قابلا للتّخصيص وقد روى المشايخ الثلاثة عطر الله مراقدهم في الصّحيح أو