الصفحه ٩٤ : عليه
وهكذا بل الأولى أن يدعى العلم بأن مراد الله تعالى من كلامه في الحكم الواحد هو
معنى واحد من تلك
الصفحه ٩٥ :
دلالته حينئذ على خلاف الظّاهر معلوم فيكون الحكم المستفاد من القرآن حينئذ أيضا
معلوما والحاصل أنه إن لم
الصفحه ١٠٢ : به يرجع فيه عن عموم حكمه بوجوب
دفع الضّرر المظنون نعم ربّما يحتاطون حينئذ بالرّجوع إلى الأطبّاء لأنّ
الصفحه ١١٨ : لأداء المتّفقين على الحكم المتّفق عليه ونقل
تواتر خبر نقل لإخبار جماعة عن الإمام عليهالسلام أو عن
الصفحه ١٢٠ : والحال أنّ الحديث
الّذي أشار إليه ضعيف الطّريق فتعلقه به في هذا الحكم مع ما علم من انفراده غريب
ولو لا
الصفحه ١٣٤ : وما ذكره في بحث المحتلم الخائف على نفسه من شدة البرد وما ذكره في
باب حكم المسافر في الصّيام إلى غير
الصفحه ١٣٦ : من اجتمعت فيه نهاية الحكمة مع العصمة إلى آخر ما ذكره وفيه أوّلا أنّ
الحكمة أنّما تقتضي إيراد الكلام
الصفحه ١٤٩ : دون
الظّاهريّة والحكم المستفاد من ظاهر الآية أعني حجيّة قول العدل ظاهري معتبر في
مقام الجهل بالواقع
الصفحه ١٥٦ : شهادة الآخر بل ومع عدم
وجوب قبول شهادتهما على الحاكم والعمل بمقتضاها قبل التماس المدعي الحكم ومن هنا
الصفحه ١٥٧ : الضّعف إذ بعد كون المراد بالحذر وجوب العمل والقبول وبالإنذار إبلاغ الحكم
مطلقا كما عليه مبنى هذا الإيراد
الصفحه ١٦١ : الاجتماع أجري عليهما حكم التباين الكلّي لا العموم والخصوص مطلقا(قوله) بل يمكن انصراف إلخ لا وجه لدعوى هذا
الصفحه ١٦٣ :
الرّجوع إليهم في معرفة حكمها بالاستفتاء أو في فصل الخصومة بالقضاء لا رجوع
المخاطبين إليهم في مجرّد أخذ
الصفحه ١٦٥ : دلالة هذه الأخبار
بالإشعار دون الظّهور فأمّا الأوّل منها فلأن تعليق الحكم على الوصف وإن كان مشعرا
الصفحه ٢٠٢ : يمكن
أن يتحقق بانتفاء الموضوع أعني عدم ثبوت تلك القاعدة كذلك يمكن بإجراء حكم
التّعارض بينهما من تخصيص
الصفحه ٢٠٥ : وهو يعلم بتعسر الغسل
عليه إما لتعسر تحصيل الماء أو لبرد أو لغيرهما وحكم الشّهيد الثّاني في محكي