الصفحه ٥٥٦ : عليه هو
النصّ لأنّه وإن ورد في عدد الرّكعات إلاّ أنّه يثبت حكم الأفعال به أيضا
بالأولوية كما تمسّك به
الصفحه ٥٥٩ : المقام أنّ الطّهارتين اللّتين علم ببطلان إحداهما إجمالا إن ترتب على
بطلانهما حكم شرعي فالعلم ببطلان
الصفحه ٥٦٦ : العلاّمة في بعض
أقواله ففي القواعد بعد الحكم بعدم وقوع الطّلاق الخلعي من الصّغير وإن كان مراهقا
ولا من
الصفحه ٦١٤ : مقتضى
عقولهم من البراءة والتخيير مع ثبوت التكليف في الواقع وكذا إنشاء الحكم عموما أو
إطلاقا مع ثبوت
الصفحه ٦١٨ : والمراد بالنّصوصية في هذه الصّور أعمّ
منها ومن الأظهرية كتعارض عام مع خاصين والحكم في موارد هذه الصّورة
الصفحه ٦٢٠ : من
وجه على نحو ما قررناه في تقرير ما اختاره صاحب الرّياض ولكن في حكمه في مادة
التعارض بالإجمال
الصفحه ٦٣٠ : لوجود الدّليل على العدم كالقياس إلخ سيشير إلى حكم القياس ونحوه وبالجملة أنّ الكلام هنا في
مقامات لأنّ
الصفحه ٦٣١ : أفرادا منه أو كان حكمه
معللا أو نحو ذلك (قوله) حتّى لو قلنا بكونها إلخ قد تقدّم تفصيله في أوّل المسألة
الصفحه ٢٢ : مخالفا له وعلى الثّاني إمّا أن يكون الحكم الواقعي المخالف لما
اعتقده حكما إلزاميّا من الوجوب والحرمة أو
الصفحه ٢٨ : والمخالفة عليه سيّما مع ارتفاع
موضوع الأصول العمليّة في صورة القطع فمخالفة القطع حينئذ يجري عليها حكم
الصفحه ٢٩ :
عن قواعد الشّهيد من تنظره في حرمة التجرّي وبينما حكاه عنه سيّدنا الأستاذ
دام ظلّه من حكمه بترتّب
الصفحه ٣٠ : الشّرعيّة فيما يتعلّق بنفس الحكم الشّرعي
الواقعي بأن يقطع بأنّ هذا واجب وذاك حرام شرعا وإن أرادوا نفي
الصفحه ٦١ : هو حكمة له فلا يجب
اطراده هكذا قيل وفيه نظر لأنّ تجويز العمل بالظّنّ لحكمة الانسداد لا يدفع
المحظور
الصفحه ٧٠ :
سبحانه على ترك المتابعة له ومن هنا ترى حكم جماعة ومنهم الشّيخ بأنّ الأصل
في الأشياء هو الخطر لو
الصفحه ٧٥ : بأنّه إن كان من قبيل البدوي فهو في حكم
المتواطي في الحكم بالإطلاق وإن كان من قبيل المضر الإجمالي فهو