الصفحه ٣٤٧ :
والاحتياط في موارده من قبيل كيفية الامتثال للحكم المعلوم إجمالا إذ لا مطلوبية
له في نفسه مع قطع النظر عن
الصفحه ٣٤٩ : احتمالها لا يمنع من حكم العقل بوجوب الاحتياط فلا
يرد حينئذ أنّه مع احتمال البدليّة كيف تدعي استقلال العقل
الصفحه ٣٥٠ : ولا إشكال في
وجوب الاحتياط في مثله ولو مع كون الشبهة فيه بدويّة فضلا عن غيرها فكيف يتسرّى
الحكم إلى
الصفحه ٣٧٥ : بحيث يندرج الأقل تحت الأكثر حتّى يثمر في عدم جريان حكمها وهي
البراءة فيه لا دعوى كونه من قبيل ما دار
الصفحه ٣٧٩ : مجعولة ادعى كون الصّحة والفساد من الأمور
الاعتباريّة العقليّة فالحكم بارتفاع الأمر المنسي لأجل النسيان
الصفحه ٣٨٠ :
بشيء وهو خلاف اللّطف ومناف للغرض المقصود من التكليف ويؤيّده أيضا حكم
الشّارع بالإعادة عند نسيان
الصفحه ٣٩٧ : وتعرض له في المطلب الثّاني (قوله) والحكم فيما نحن فيه إلخ اعلم أن في المقام وجوها أقواها ما اختاره
الصفحه ٤٠٢ :
كونه مخالفة حكمية للواقع فهذا الوجه وإن لم يخالف الأدلّة بل يعاضده
الاعتبار لأنّه نتيجة مقدمات
الصفحه ٤١٠ : دليلا على عدم الحكم فلا وجه معه للاستناد إلى
أصالة البراءة اللهمّ إلا أن يريد إفادة الفحص مع ضميمة أصالة
الصفحه ٤٢٥ : عرفا تصرفا في الشقصين ولعلّ حكم الشّارع
بالضمان هنا لأجل تصرّفه في شقص شريكه وهو خارج من محلّ الكلام
الصفحه ٤٤١ : بناء على جريان
الاستصحاب الحكمي مع جريان الاستصحاب الموضوعي والثّاني إمّا أن يكون من قبيل
الموضوعات
الصفحه ٤٧٥ : النّجاسة أمرا اعتباريا منتزعا من حكم طلبي أعني وجوب الهجر عن أمور مخصوصة
في الصّلاة والأكل والشرب مثلا
الصفحه ٤٧٦ : عليهما حكما خاصّا وهكذا ولذا حكي عن صاحب الرّياض في كتاب
المضاربة الحكم بكون الدين مملوكا مع أنّ الملك
الصفحه ٤٩٣ :
نظر أهل العرف لزعمهم ترتب الحكم على بقاء الزّمان الذي حصل القطع بثبوت الحكم فيه
(قوله) ولو بنينا على
الصفحه ٥٥١ : المتقدّمة وثانيا
إلى أنّ الحكم إذا ثبت في صورة الشكّ في السّجود في حال النّهوض للقيام
بالرّوايتين المتقدمتين