الصفحه ١٩٦ : الحكم
الواقعي الأوّليّ وقد سبقه فيما قدّمناه الملاّ خليل القزويني قال في شرح العدّة
ليس العمل بالأخبار
الصفحه ١٩٧ : المشتبهة لكون الظنّ بها ظنّا بالحكم (قوله) وقد حكي
عن السّيّد إلخ كذا الحلّي في السّرائر(قوله) بل ادعى إلخ
الصفحه ٢١١ : الواقع بالمرة بحيث تجوز المخالفة القطعيّة له واقتناعه في
امتثاله بالعمل بما أدى إليه ظنّه أنّه هو الحكم
الصفحه ٢١٦ :
والواقع (قوله) في حكم المكلّف إلخ على صيغة الفاعل (قوله) بأن
يقطع معه أي مع الإتيان
بالمكلّف به (قوله
الصفحه ٢١٧ :
الأوامر الواقعية وإمّا بفعل ما جعله الشّارع عين الواقع بالتنزيل وهو مؤدّيات
الطرق المجعولة فالحكم بفراغ
الصفحه ٢٢١ : النّراقي (قوله) قد جعل
لنا أي حجّة(قوله) والمفروض عدم إذ المفروض كون العقل كاشفا عن حكم الشّارع لا حاكما
الصفحه ٢٢٧ : الاحتياط في المسألة الفرعيّة لكونها حينئذ معيّنة للحكم
المعلوم إجمالا في الواقعة نعم وجوب العمل بالأمارة من
الصفحه ٢٣٧ : يحتاج إلى مزاولة
كتب الأصول العمليّة والكتب الفقهيّة ولا ريب أن من أنس ذهنه من ابتداء أمره
بمطالب الحكمة
الصفحه ٢٤٧ : وتقديم المقرر بأن المخالف
للأصل يستفاد منه ما لا يستفاد إلاّ منه والموافق له حكمه معلوم من العقل فكان
الصفحه ٢٦١ : تزييفه هناك أيضا فراجع
وخامس وهو الحكم بالإجمال لعدم تعيّن المراد بعد تعذّر إرادة الحقيقة لدورانه
حينئذ
الصفحه ٢٨٠ : المقام هي الشبهات الحكميّة التحريميّة وهي لقلّة وجودها في الخارج غير
مستلزمة للعلم الإجمالي المذكور كما
الصفحه ٢٨٢ : أخبار الآحاد يتصوّر على وجهين أحدهما
أن يكون مقتضى أدلّة اعتبارها إثبات اعتبار مؤدّياتها بمعنى الحكم
الصفحه ٢٩٥ : لم يكن مأمورا به في الواقع مضافا
إلى حسن هذا النّحو من الإطاعة الحكميّة ثم استشهد له سيرة العلما
الصفحه ٣٠٣ : محلّ نظر إذ الغرض قد يتعلق بخصوص المنفعة المحتملة في الفعل إلاّ
أن يقال إنّ الكلام في الحسن العقلي وحكم
الصفحه ٣١٣ :
المقام فراجع (قوله) وربّما يوجّه الحكم إلخ يعني حكم المشهور بوجوب القضاء حتى يعلم أو يظنّ الفراغ