الصفحه ٥٩٥ : مستقرة على استعمال المرجّحات في متعارضات الأخبار
على وجه التباين بظاهرها والحكم بالتخيير مع عدم وجود
الصفحه ٥٩٩ : بهما تخييرا ببداهة
حكم العقل لأنّه إذا فرض كون امتثال التكاليف مشروطا بحكم العقل بعدم وجود مانع
عقلا أو
الصفحه ٦٢٨ :
عليه الوحيد البهبهاني في فوائده الجديدة بوجوه أحدها أنّ الحكم إذا لم يكن
موافقا لمذهب أحد من
الصفحه ٥٨ : دعوى التّدافع بينهما ويظهر وجهه من ملاحظة ما
بيّناه في توضيح ما اختار المصنف رحمهالله وأمّا حكم الإرث
الصفحه ٦٨ :
الولادة قد حكم بعض الأصحاب بنجاسته الذّاتيّة مع وضوح تغاير موضوع النّجاستين
وأمّا الخامس فلوجوب الفحص عليه
الصفحه ٩٢ : إلا أنّه يعلم ثبوت الحكم لهذا
الفرد أيضا للعلم بعدم خصوصيّة مخرجة له من هذا الحكم وقد أشار المصنف
الصفحه ٩٦ : الظواهر ليثبت جوازه في
حقّنا أيضا بدليل الاشتراك في التّكليف ليدعى كون الحكم قطعيّا لنا إذ كما أنّ
الخطاب
الصفحه ٩٨ : شَيْءٍ) وقد أشار إلى كون مثل هذا الحكم غير محتاج إلى السّؤال
لكونه مستفادا من ظاهر الكتاب مع عدم إفادته
الصفحه ١١٠ : حكم من دون دليل قوي عليه مستبعد بل معلوم
العدم فاتفاقهم يكشف على سبيل القطع عن وجود دليل على الحكم
الصفحه ١١١ : أو مطلقا على حكم
واستكشف به عن رضاه بأحد الوجوه المذكورة لا تصحّ دعوى الإجماع حينئذ على وجه يظهر
منه
الصفحه ١١٢ : الإشارات فلاحظ بعين الإنصاف وأعرض عن القيل
والقال (قوله) في حكم ما إذا اختلف الأمّة إلخ ولو كان اختلافها
الصفحه ١٢١ : الحكمين دون الرّواية كما سيأتي
تحقيقه في خاتمة الكتاب فيكون أوّل مرجّحات الرّواية فيها هي الشّهرة خاصّة
الصفحه ١٤٠ : مجرّد تعليق الحكم على الوصف المذكور مع قطع النّظر عن
دلالة التعليق بالشّرط أو الوصف كما هو مفروض كلامه
الصفحه ١٤٤ : الشّرطيّة في
إرادة المفهوم في خصوص المقام بعيدة عن الإنصاف لأن الحكم إذا قيّد بقيد وهو
الشّرط هنا ثمّ علّل
الصفحه ١٨٨ : ومقتضى ذلك هو الانتقال في حكم
العقل إلى تشخيص ما هو صادر عنهم عليهمالسلام ولا ريب أنّ مقتضى العلم