الصفحه ٤٠٩ : الإشكال لخوف الإطالة (قوله) حتّى العقل إلخ لعل الوجه فيه أنّ عدم حكم العقل بالبراءة قبل الفحص في
الشبهات
الصفحه ٤٤٩ : من صاحب المعالم وغيره من الحكم
بصحّة الرّواية وأمّا عدم إضرار إضمارها فمن وجوه أحدها أنّ الإضمار من
الصفحه ٤٥٣ : بحسب إطلاق أحوال الحكم أولى من تخصيص
العام لعدم استلزامه تصرّفا في مدلول اللّفظ ومنها أن التمسّك
الصفحه ٤٧١ : لأنّه مع إجراء الاستصحاب في الشكّ المسبّب
لا بد من إخراج الشكّ السّببي من حكم عدم جواز نقض اليقين بالشكّ
الصفحه ٥٠٠ : موضوع القاعدة لأن حكم العقل بوجوب الإتيان بما تحصل
معه البراءة اليقينيّة أو الاحتماليّة بعد العلم
الصفحه ٥٠٤ : ء خالف الشريعة السّابقة أم وافقها فلا يبقى حينئذ مورد للاستصحاب لأنّه فرع
حصول الشكّ في ثبوت الحكم
الصفحه ٥٠٦ : وأنزله منزلته في ترتيب آثاره
عليه فكلّ حكم شرعي كان مترتبا عليه في حال اليقين يترتب عليه في حال الشّكّ
الصفحه ٥١٠ : تقدّم من
التمسّك بإطلاقات الصب ففيه أنّ هذه الإطلاقات واردة في مقام حكم آخر لا في مقام
بيان الإطلاق فلا
الصفحه ٥٢٢ : العوارض فالحكم بالطّهارة في الزّمان الثّاني أعني زمان
عروض بعض العوارض ليس بالاستصحاب بل بنفس الآيتين على
الصفحه ٥٣٨ :
إنشاء حكمين أحدهما وجوب البناء على الحدوث عند الشكّ فيه وثانيهما وجوب البناء في
الظاهر على بقاء هذا
الصفحه ٥٤٥ : يشهد بتملكها لواحد منهما حتّى يعلم ما يقتضي ذلك في المستقبل وليس بجيد
لأنّ العلم السّابق يستصحب حكمه
الصفحه ٥٥٨ : ويحتمل ورود التعليلين لبيان الحكمة
دون العلّة كما تقدّم الثّاني أن يكون الشكّ في وجود المانع كما إذا شكّ
الصفحه ٥٧٠ : منها للعقد فلا يحتاج تقديم قولها والحكم بصحّة العقد
ولزومه إلى الحمل على الصّحة فوجّهه الشّهيد الثّاني
الصفحه ٥٧١ : ومن هنا قد أفتى جماعة باشتراط عدالة النّائب بل ادعى
بعض مشايخنا اتفاق الأصحاب عليه في الحكم بحصول برا
الصفحه ٥٨٤ : قدسسرهما وثالثها الحكم بالتعارض والتساقط وقد عرفته من المحقّق قدسسره ورابعها الحكم بالتّعارض وملاحظة