الصفحه ٢٣٨ : مرئيا فهي راجعة إلى صفة كونه
جسما لأنّ كلّ جسم مرئيّ فهو إمّا مقابل أو في حكم المقابل كالصّورة في المرآة
الصفحه ٢٤٩ : منها ما استلزم الظن به الظن بالحكم الكلّي كالظنون
الرّجالية لأنّ الظنّ بكون زرارة الواقع في سند رواية
الصفحه ٢٧٢ : باتّفاق من الأخباريين
وكذلك ترك المستحبّات وكذا الشّبهات الوجوبيّة مطلقا حكميّة كانت أم موضوعيّة
باتّفاق
الصفحه ٢٨١ : في ذلك احتمل أن يكون قد أخذ بغير ما هو الحجّة له فيكون الحكم به حكما
بغير الطّرق المقرّرة له من
الصفحه ٣٥٥ : في
الشبهة الحكميّة هنا لأن منها منع انعقاد الإجماع على الاشتراك في التكليف هنا
وذلك لأنا قد أسلفنا في
الصفحه ٣٦٤ : إلخ من حكم العقل بوجوب الإتيان بالباقي من المتباينين بعد
الإتيان بأحدهما كما كان حاكما بوجوب الإتيان
الصفحه ٣٦٩ :
ومرجعه إلى أصالة عدم الحكم الوضعي المنتزع من الأمر بالمركب فله وجه وإن
كان ضعيفا كما أوضحه المصنف
الصفحه ٣٧١ : المطلق في مقام الإهمال كما أوضحه المصنف رحمهالله ومنها عدم وروده في مقام بيان حكم آخر كقوله تعالى كلوا
الصفحه ٣٨١ : العبادة الّتي
زيد بعض أجزائها وأدلّة البراءة من خبر الحجب والتوسعة ونحوهما تنفي كون مجهول
الحكم منشأ
الصفحه ٣٨٦ : عرفت أن حكمة البطلان إلخ توضيحه أنّك قد عرفت أنّ محلّه الكلام في هذه المسألة
إنّما هو في زيادة الجز
الصفحه ٣٩٣ : يسقط إلخ أي الجزء المتعذّر ويبقى ما دلّ على اعتبار غيره على
إطلاقه (قوله) فإن معرفة حكم المسألة إلخ لا
الصفحه ٣٩٥ : الواقع والظّاهر
لأن هذا هو القدر المتيقن من حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وكذا المنساق من
أخبار البرا
الصفحه ٣٩٩ :
سألوا الإمام عليهالسلام عن حكم ما وقع في أثناء العمل من الخلل وأجابهم بالصّحة
لأن مثل هذا الجواب وإن
الصفحه ٤٠٠ :
الحكمية كالاستصحاب في الجملة وقاعدة الطّهارة كذلك (قوله) مع ترك
الفحص إلخ بناء على وجوبه (قوله) أمّا
الصفحه ٤٠٧ : الجواهر عن بعض
مشايخه لأن ظاهر من نفي القضاء كما عرفته من الشيخ والحلي هو الحكم بصحّة الصّوم
وظاهرهما