الصفحه ٣٢ : أو يحتمل خلاف قولهم حتى يتبع حكم
العقل وإن أراد متابعتهم في اتباع العقل في الجملة بمعنى تقديم الحكم
الصفحه ٣٣ : قلت إلخ اعلم أنّ الأخبار المذكورة على تقدير تسليم دلالتها على
عدم جواز الاعتماد على الحكم العقلي
الصفحه ٤٣ : كان لها دليل كان بناء العقلاء وحكم العقل باعتبارها في حصول الامتثال مضافا
إلى ما تقدّم من أن ملاحظة
الصفحه ٦٠ : ترتيب شيء من آثار الإمكان والامتناع كانت متجهة
لأنّ ذلك قضيّة حكم العقل ثمّ إنّ المراد بالأولويّة في
الصفحه ٦٩ : التّكليف الواقعي علة تامة في حكم العقل بوجوب الإتيان بما يحصل معه القطع
بالخروج من عهدة التكليف فلا يبقى
الصفحه ٧١ : انتفاء الحكم وتحقق الحرمة في صورة انحصار التّداوي في الحرام غير معلوم
فلا تكون هذه الصّورة مشمولة للخبر
الصفحه ٨٨ : وجه للتفصيل بالحكم بصحّة قراءة أحدهما وشذوذ الآخر لأنّه لا بدّ
حينئذ من الحكم بصحّة كلّ منهما لفرض
الصفحه ٩٩ : معتبرة إذ الطّريق المزاحمة بمثلها لا تصلح لأن تكون طريقا إلى
الواقع ولذا حكم المصنف رحمهالله في خاتمة
الصفحه ١١٩ : هنا يظهر ما في قول المصنف رحمهالله مع أنّه ما كان استفادة حكم الفرع إلى آخره كيف وهو
صرّح في كلامه
الصفحه ١٤٧ : الحكم عن غير محلّ الشّرط على وجه الإهمال
وهو عدم وجوب التبيّن عن خبر العادل غاية الأمر أن يفيد كلّ من
الصفحه ١٦٦ :
القول في العدالة المراعاة في هذا الباب ثمّ ساق الكلام في بيان حكم
المتعارضين غير المحفوف أحدهما
الصفحه ١٨٥ : الصّدور فإن قلت إذا ظن الحكم
الواقعي من الخبر لأجل الموافقة للشّهرة مثلا ولم يكن نفس الخبر مظنون الصدور
الصفحه ١٨٦ : لورودها لبيان حكم آخر مثل بيان
تشريع أصل العبادات والمعاملات كما تقرّر في محلّه وعلى تقدير كونها مجملة
الصفحه ٢٢٤ : والتّرجيح هي الأقربيّة إلى الواقع التي هي مناط حكم العقل على القول
بالحكومة(قوله) فالمعيّن لأحد المحتملين
الصفحه ٢٢٨ : تعسّر الأولى وأمّا مع عدم إمكان الاحتياط كما في موارد التخيير
فينتقل إلى الموافقة الظنيّة مطلقا إذ الحكم