الصفحه ٤٣٣ :
قاعدة اجتهادية شرعية عقلية ومع منع حكم العقل فيها يكون قاعدة شرعيّة خاصة
ومع عدم الاعتداد بأخبار
الصفحه ٤٦٣ : قاعدة مجمع عليها
لا دخل لها في قاعدة الاستصحاب (قوله) وعدم انطباقه على قوله إلخ لأن تمثيله لدليل الحكم
الصفحه ٤٦٩ : الأوّل فإن أدلّة البراءة إمّا هو حكم العقل بقبح التكليف بلا بيان أو عموم
الآيات والأخبار الواردة في ذلك
الصفحه ٤٨٤ :
أنّ المعتبر عند الخوانساري ثبوت الحكم إلى غاية معينة في الواقع من دون مدخليّة
للعلم والجهل فيه
الصفحه ٤٩٠ :
تظهر الحال في القسم الرّابع أيضا لكونه في حكم القسم الثّالث وهو واضح وممّا
ذكرناه يظهر وجه التقييد
الصفحه ٥١٣ : إنّما هو فيما كانت الشبهة حكميّة وإلاّ فمع كونها موضوعيّة بأن يشكّ في
الإتيان ببعض الموانع أو القواطع أو
الصفحه ٥٢٥ : قابلية حكم العقل للتّخصيص حيث قال إنّ تكليف ما لا يطاق وانسداد باب العلم
من جهة الأدلّة المقتضية للعلم أو
الصفحه ٥٣٠ : أخبار الباب بحكم
التعبير بالنقض فيها هو كون الحكم الثابت في زمان الشكّ هو عين الحكم الثابت في
زمان
الصفحه ٥٦٥ : لأنّ ظاهرهم الحكم بالتحالف
فيما لو اختلف المتبايعان في المبيع مع صحّة البيع على التقديرين على رأيهما أو
الصفحه ٥٧٢ :
الحكم بكون المبيع عبدا أو خلا بمجرّد الحمل على الصحّة وهو أيضا أمر زائد على
صحّة العقد لأنها أعمّ من
الصفحه ٥٩٤ :
الشّرعيّة أيضا بل من مقارناته الاتفاقية وحكم الشّارع بتصديق المخبر بهما
لا يثبت ما يقارنه اتفاقا
الصفحه ٦٠٠ : رحمهالله ابتناء الكلام في الخبرين المتعارضين المتعادلين من حيث
الحكم بالتخيير أو بالتّساقط والرّجوع إلى
الصفحه ٦٠٩ : عليه
العطف بالواو هو الاشتراك في الحكم لا الاجتماع في الوجود لأنّك إذا قلت جاءني زيد
وعمرو فغاية ما
الصفحه ٦١٧ : القول بجواز الضرب مطلقا أو في بعض الموارد مضافا إلى استهجانه عرفا نعم
لو كان ثبوت الحكم في طرف المفهوم
الصفحه ٦٣٢ : فإنّه مع فرض كون الخبر الموافق
مفيدا للظنّ بالحكم الواقعي والأصل للظنّ بالحكم الظاهري لا يكون مضمون