الصفحه ٢٥٨ : الإباحة
الظاهرية بعدم وجدان الدّليل على الحرمة كيف والمأخوذ في موضوع الأصول هو الجهل
بالحكم الواقعي فكيف
الصفحه ٢٧١ : في منع حكم العقل بوجوب دفع المفاسد المحتملة
بكفاية مجرّد احتمال جعل الشّارع لها ترياقا وإن لم يعرفه
الصفحه ٢٧٥ : ما أسلفناه عند بيان الجواب الحادي عشر ويحتمل
ورودها في مقام بيان وجوب التوقف عن الحكم الواقعي دون
الصفحه ٢٩٧ : عمله
لأجل كون ذلك شبه انقياد وإطاعة حكمية ومن هنا تصح دعوى جريان الاحتياط في
العبادات كغيرها من دون
الصفحه ٣٠٧ : الحكميّة أعني ما إذا
كان الرّواية مثبتة لنفس الاستحباب لا لموضوعه إلاّ أنّ الظّاهر جريان الحكم في
محلّ
الصفحه ٣٠٨ : الشّبهة في الفرد المشكوك فيه حينئذ ناشئة من الشّبهة في حكم
الكلّي لا فيه نفسه فهو بنفسه ليس موردا للأصل
الصفحه ٣٢٩ : البناء على كون الآخر حراما لا محالة وحيث لا
ترجيح للحكم بحلية أحدهما بالخصوص يحكم بذلك فيهما على التخيير
الصفحه ٣٣٤ :
المحصورة لأجل قاعدة الاشتغال وجب الحكم بوجوب الاجتناب إلاّ فيما علم بعدم
الاندراج وإن قلنا بكونه
الصفحه ٣٧٦ : يكن عدولا في
الحقيقة بحيث يبقى المعدول عنه بلا حكم إلاّ أنّه بمنزلة العدول في سقوط وجوب
أحدهما
الصفحه ٣٨٥ : وجوب الإعادة مع نقص شيء ممّا عدا الأمور
الخمسة وجوبها مع نقص شيء منها لسكوت الخبر عن بيان حكم النقيصة
الصفحه ٣٨٧ : من المركب والمشكوك فيه بدليل لبيّ أو ما في حكمه كما
ستعرفه وإمّا بدليل لفظي مبيّن المفهوم بأن كان من
الصفحه ٣٩٨ : الحكم ثابتا على خلاف
مقتضى القواعد وإلاّ فلا بد من العمل بما قدّمناه والله أعلم (قوله) والكلام تارة في
الصفحه ٤١٨ : مخالفتها لعموم وجوب الوفاء بالعقود وحكم
فيمن اشترى بعيرا مريضا وأشرك فيه رجلا بدرهمين في الرّأس والجلد
الصفحه ٤١٩ : القاعدة على إطلاق الأمر بالتوضي يكشف عن عدم وجود المصلحة في مورد الضّرر
بمعنى عدم كون أصل مصلحة الحكم
الصفحه ٤٢٩ :
الثّاني لأن الجواز في الأوّل والوجوب في الثّاني حكمان ضرريان ينفيهما
عموم نفي الضّرر ويتفرع على