الصفحه ٦٠٦ : الحكم في
المتعادلين مطلقا إلى آخره لأنّه في حكم الترجيح في وجوب العمل بأحدهما المعين فلا
يجتمع مع القول
الصفحه ٥٠ :
مخرجا لمجراه من عنوان الحكم المعلوم وموضوعه نعم الفرق بين ما نحن فيه وما
تقدّم أنّ الشّكّ هنا
الصفحه ٧٣ : بالمتيقّن لقاعدة
الاشتغال أو الحكم بالتخيير لقاعدة البراءة فيما دار الأمر فيه بين التّعيين
والتخيير أنّما هو
الصفحه ٧٤ : والحركات على طبق الظنّ من دون استناد إليه وتعبّد به
وإلاّ فقد تقدّمت حرمة استناد الحكم إلى الله تعالى
الصفحه ١٠٦ : للكذب لا من حيث احتمال خطائه في حدسه
وتشهد بذلك على ما يستفاد من كلامه وجوه أحدها التفصيل في الحكم بين
الصفحه ١١٧ : بمعنى القول باعتباره تعبدا وإن لم يكن ملازما بنفسه أو
بالضميمة لصدور الحكم الواقعي بل هو قول بالحجيّة في
الصفحه ١٤٣ : وجوب التبيّن عن خبر العادل كما هو مراد المستدلّ بمفهوم الشّرط إذ
حكم التبيّن إيجابا وسلبا في المنطوق
الصفحه ١٧٥ : يتحقّق موضوع التّشريع لفرض
حصول امتثال الحكم الشّرعي بطريق معتبر ومن هنا يظهر الوجه في قوله بل لا يشكون
الصفحه ١٨٢ : والمراد من الوثوق المعتبر في المقام هو الوثوق بصدور الخبر عن الإمام عليهالسلام لا الوثوق بكون الحكم الّذي
الصفحه ١٨٧ : العلم إلى الأوّل مع العلم
ببقاء التّكليف المذكور فينزل في حكم العقل إلى الظنّ به فإن سلم انسداد سبيل
الصفحه ١٩٨ : يمكن العمل بأصالة البراءة
كما في صورة التداعي ودوران مال بين شخصين لأجل الشّبهة في حكمه كما في منجزات
الصفحه ٢٠٧ : متميزا عن غيره فالأصل عدم
سقوط الغرض الدّاعي إلا بالثّاني لأنا نقول إن كل فعل يتوقف الحكم به على بيان
الصفحه ٢٣٢ : بالقياس واستقلال العقل
بجواز العمل بالظنّ مطلقا إنّما هو فيما لو كان نهي الشّارع من الجهة الّتي حكم
بها
الصفحه ٢٤٤ : حينئذ وإن
كان مرتفعا باعتبار ارتفاع قيده إلاّ أن الحكم بعدم الحجيّة حينئذ أيضا بحكم
الشّرع بذلك لأنّ
الصفحه ٢٤٦ : الفرعيّة وكان بيانها واجبا على الشّارع
فحيث يدور الأمر بين حكمين فرعيين على وجه التعيين والتخيير فالعقل