الصفحه ٣٦٦ :
الاستدلال بها على نفى الحكم التكليفي نظرا إلى أن مقتضاها نفي وجوب الأكثر عند
الشك فيه ولا شك فيه ولو في
الصفحه ٣٧٤ : أوّله أو آخره ولكن
هذا إنما يكون مثالا للمقام ببيان مقدّمتين إحداهما تعلق الحكم بمجموع ما بين
الهلالين
الصفحه ٤٣٨ : تعريف الاستصحاب بأن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه
وكلّما هو كذلك فهو مظنون البقاء وكذا ما نقله
الصفحه ٤٤٨ : الاستصحاب فيما كان دليل المستصحب عاما للحالة
الثانية كما يرشد إليه قوله أن ننظر في دليل ذلك الحكم إلى آخره
الصفحه ٤٥٩ : الظّاهر إرادة المعهود منه لا إرادة مطلق ما صدق عليه
هذا المفهوم والمعهود منه هو اليوم الأخير لركوز حكم
الصفحه ٤٦٨ :
من دخل في قوم تدينوا بدين ووجد استمرار طريقتهم على حكم علم أنّ ذلك مذهب
صاحب هذا الدّين والشّرع
الصفحه ٤٨٣ : هو عائد إلى الحكم لا إلى المقتضي (قوله) وأمّا
دعوى إلخ معطوف على قوله
وأمّا الأوّل (قوله) فهي ممّا لم
الصفحه ٥١٢ : الجهل بتاريخهما أو تاريخ الكرّية(قوله) وربّما يتوهّم جريان إلخ فيكون صورة العلم بتاريخ أحدهما في حكم
الصفحه ٥١٧ : فما ذكره المحقّق القمي رحمهالله من أنّ المطلقة في حكم المقيّدة وأن النبوّة في الجملة
كلي له أفراد
الصفحه ٥٢٤ : السّببيّة ورفع اليد عن الواقع وجعل مدار العمل على
مقتضاه من حيث هو لا يبقى محلّ للتّرجيح بل حكم التعارضين
الصفحه ٥٢٩ : الإجمالي إنّما يوجب الاحتياط مع كون
أطراف الشبهة جميعا محل ابتلاء للمكلّف وهو كذلك في الشبهات الحكميّة
الصفحه ٥٣٧ : لما عرفت من عدم دورانها مدارها مطلقا وتحقيقه أنّ
الحكم قد يتعلق باسم ولكن لا يكون الموضوع الواقعي له
الصفحه ٥٤٣ : على
بيان حكم مثل هذه الصّورة النّادرة فإن قلت إنّ غاية ما ذكرت من قضية لغوية
القاعدة لو لا تقدّمها على
الصفحه ٥٦٨ : يناسبه (قوله) والفرق أنّ المختلفين إلخ هذه التفرقة جواب من العلاّمة عن قول أحمد حيث سوّى بين
حكم الاختلاف
الصفحه ٦٠٥ : إحراز جميع ما له دخل في حكمه وجودا وعدما
على سبيل القطع أو الظنّ المعتبر وأصالة العدم لا ترفع الشكّ فلا