الصفحه ٢٣٣ : إمكان انحصار
المعلوم بالإجمال في الموارد الّتي لم يحصل فيها الظنّ من القياس ضعيفة إذ القياس
هو إلحاق حكم
الصفحه ٢٤٨ : والترجيح بالظن فمقتضى الاحتياط هو الأخذ
بالمظنون وإن دار الأمر بين الحكم بتساقطها والرّجوع إلى الأصل الجاري
الصفحه ٢٥١ : لانتفاء موضوعها به والتّخصيص فرع الشّمول ليكون خروج الواقعة من مقتضى
الأصول بحسب الحكم دون الموضوع وثانيا
الصفحه ٢٦٤ : معارضا لما دل على وجوب الاحتياط فيها
فلا بد حينئذ من إجراء حكم التعارض عليها فهو نظير قوله عليهالسلام كل
الصفحه ٢٦٥ : يرجع إلى المكره بالكسر بل ربّما يشكل
ارتفاع الحكم التّكليفي حينئذ أيضا كما هو ظاهر العلماء إذا أمكن دفع
الصفحه ٢٦٩ : وقوله لك متعلقا بحلال مقدّما عليه وهو خبرا عن كلّ
شيء مع أنّ الحكم على الإباحة على هذا التقدير لا بدّ أن
الصفحه ٢٧٠ :
المحتمل إذ بعد الاعتراف بنهوض هذه القاعدة لإثبات حكم ظاهري كان هذا الحكم
الظّاهري بيانا ظاهريّا للتّكليف
الصفحه ٢٩٩ : محرّر في الفقه (قوله) وكذا الحكم باستحباب إلخ قال المصنف رحمهالله في كتاب الطّهارة عند شرح قول المحقق
الصفحه ٣٠١ :
في المستحبّات بل هو غير حجّة وغير معتنى به مطلقا ولا يجوز الركون إليه في
حكم من الأحكام وإنّما
الصفحه ٣٢٠ : دوران الأمر بين الحرمة
والوجوب وبعبارة أخرى أنّ الحكم بوجوب الاستظهار إنما ينفع المستدلّ لو حكم على
الصفحه ٣٢٥ : الحكميّة ولعلّه لذا
لم يتعرض لها المصنف ره في المقام مع أن مقتضى مفهومها المعتبر بحسب مساعدة المقام
هو عدم
الصفحه ٣٣٠ :
إمّا من إلغاء العلم الإجمالي والحكم بحليّة كل من المشتبهين لأجل الأخبار
المذكورة وإمّا من القول
الصفحه ٣٣٨ : أخر أحدها أن المقتضي لثبوت الحكم التكليفي للمشتبهين
وهو العلم الإجمالي موجود بالنّسبة إلى الحكم الوضعي
الصفحه ٣٤٣ : إن سلمنا كون
أصالة البراءة في الشّبهات الحكميّة أصولية فلا ريب في كونها في الشبهات
الموضوعيّة فرعيّة
الصفحه ٣٤٤ : اضطرّ
إلى أكل الميتة لم يرتفع عنه حكم النّجاسة انتهى وأقول إنّ ما أورده أوّلا من عدم
اطّراد القاعدة في