الصفحه ٥٨٣ : منه الحكم بنجاسة الثّوب مع الحكم بطهارة ملاقيه عملا بالأصلين
فسيجيء فساده (قوله) لا يوجب زوال الطهارة
الصفحه ٥٨٨ : بوصف كونه مشكوك الحكم والفرض زوال الشكّ بسببه وكذا
المائع المردد بين كونه خمرا أو خلا وحصل القطع بكونه
الصفحه ٥٨٩ :
ومحموله الحكم الشأني الغير المنجر على المكلّف ولا منافاة بين الحكم
الشأني لذات الفعل من حيث هو
الصفحه ٦٠٢ : الحكم الواقعي مسلّم عند كلا
الفريقين والإفتاء بالحكم الظّاهري منعا أو ترخيصا مشترك كذلك والتوقّف في
الصفحه ٤ : لا ينتقض الحصر بالحكم بالتّخيير في موارد تكافؤ
النّصين سواء أمكن الاحتياط فيها مثل ما لو دار الأمر
الصفحه ٢٦ :
التّاسع من شهر ربيع الأوّل والجواب منع منافاة العفو في الواقع لمقتضي اللّطف إذ
قد تقتضي الحكمة ذلك في بعض
الصفحه ٥٦ : التكليف مجملا مردّدا خطابه بين خطابين لأنّ جميع ما ذكره
من فروع مسألة الخنثى وحكم فيها بالاحتياط من قبيل
الصفحه ٦٥ : الالتزام بوجود
مصلحة مساوية لمصلحة الواقع أو راجحة عليها إمّا في نفس الفعل الّذي تضمّن الطّريق
حكمه أو في
الصفحه ٩٣ : بمرادات الشّارع وإن كان
منسدّا غالبا إلا أن هذا الانسداد حكمة لإمضاء الشّارع للعمل بالظّواهر لأنّ الشّارع
الصفحه ١٠٣ : تعتريه ريب ومقتضاه الحكم بالاشتراك اللفظي مع
التباين الكلي ومنه يظهر السّرّ في عدم الحكم بالتخيير مع
الصفحه ١٠٤ : أحكام التعادل والتّرجيح وتخصيص العام منه بخاصّه
وجواز تخصيص الكتاب به وعدمه ونحو ذلك وفي إطلاق هذا الحكم
الصفحه ١٣٩ : ومنهم من تمسّك بالعلّة المستفادة من تعليق الحكم بالوصف وقد
احتمل التمسّك بها جمال العلماء في حواشي
الصفحه ١٥٠ : حكم متكلم واحد
في زمان واحد نعم لو كانت النّسبة بين العام واحد الخاصين عموما مطلقا والخاص
الآخر عموما
الصفحه ١٥٤ : الدّنيوي المحتمل وإن سلمنا عدم وجوبه إلاّ
أنّه لا إشكال في وجوب دفع الضّرر الأخروي المحتمل فلا وجه للحكم
الصفحه ٢٢٣ : لأنّ المراد بالظنّ
الاطمئناني ليس هو الظنّ بنفس الحكم الواقعي لندرته في الأحكام إذ الشّهرة
والإجماع