الصفحه ٤١٦ : وضعيّا فكل حكم تكليفي أو وضعي
يلزم من جعله أو إمضائه شرعا ضرر على أحد من قبل الله تعالى أو من قبل العباد
الصفحه ٤٢٠ :
حكمين ضرريّين بحيث يكون الحكم بعدم أحدهما مستلزما للحكم بثبوت الآخر فإن كان ذلك
بالنسبة إلى شخص واحد فلا
الصفحه ٤٢٢ : الحكم بعدم الجواز بين الصّور المذكورة على اعتبار قصد الإضرار
فلا اختصاص له بصورة عدم ترتب جلب منفعة أو
الصفحه ٤٣٤ : والقبح في بعض الأفعال وعدمه فالمثبت يدعي الأوّل والنافي الثّاني وليس
البحث فيه عن حجّية حكمه وعدمها بعد
الصفحه ٤٤٧ : الزّبدة(قوله) من بعض استدلال المثبتين إلخ مثل أنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود والعارض لا يصلح أن
يكون دافعا
الصفحه ٤٨١ : الخطاب إلخ المتوقف من حكم العقل على الخطاب الشّرعي مثل وجوب
المقدّمة وحرمة الضّد والمفاهيم (قوله) وحال
الصفحه ٤٩١ : وتوضيح المرام فهو يتوقف أوّلا على بيان حكم المسألة الفقهية
وثانيا على بيان الأصول الجارية في المقام أمّا
الصفحه ٥٢١ :
استصحاب الحكم المخالف للأصل في شيء دليل شرعيّ رافع بحكم الأصل ومخصص
لعمومات الحلّ كاستصحاب حكم
الصفحه ٥٤٢ : أختك أو رضيعتك لأنّ
الحكم بالزّوجيّة فيه لأجل أصالة عدم كونها أختا أو رضيعة لا لليد بل الظاهر
بقرينة
الصفحه ٥٤٧ : ومثلهما الأذان
والإقامة من المندوبات فإن مرتبتها متأخرة عن مرتبته في التكليف النّدبي وقد تضمن
حكم الشكّ في
الصفحه ٥٥٠ : من إشكال لأنّ حاصل ما ذكره أن حكم الإمام عليهالسلام بالمضي عند الشكّ في الرّكوع بعد الدّخول في
الصفحه ٥٦١ : والعادية وارتفاعها إنّما هو بحسب العقل والعادة فإن كان هنا
حكم عقلي أو عاديّ حكم به وإلاّ فلا كما في مباحث
الصفحه ٥٧٧ : الموضوعيّة بالفحوى لتوسعة الشّارع
للمكلفين في باب الحلية والحرمة والطهارة والنّجاسة حيث اكتفي منهم في الحكم
الصفحه ٥٨١ : إباحة العصير بعد ذهاب ثلثيه
بالهواء من حيث كونه مشكوك الحكم إلاّ أنّ استصحاب النّهي السّابق رافع لهذه
الصفحه ٥٨٢ :
المخالفة ثلاثة أحدها الحكم بالتعارض والتساقط وثانيها الجمع بين
الأصلين والعمل بهما في موردهما وهو