الصفحه ٣٣٢ : القواعد كما تكون
بورود الحكم كليا وباشتمال القضيّة على سور الكليّة كذلك تحصل بتتبع الجزئيّات
إجمالا كما في
الصفحه ٣٣٥ :
وجوب الاجتناب عن المشتبهين عقليا قد جعل حكم العقل حينئذ إرشاديا فلا وجه
حينئذ للقول باثنينية
الصفحه ٣٣٧ : وقد عرفت أنّ الحكم قد يثبت بدليل لبّي أو لفظي مجمل فلا
معنى للرّجوع إلى الإطلاق في مثله لأنّ المتعين
الصفحه ٣٤٦ : والكشف عن مفهومهما عرفا لا
يستلزم كون هذا المفهوم العرفي موضوعا للحكم الشّرعي وغايته أن يعتبر ذلك في مقام
الصفحه ٤٢٤ : تصرّف المالك
أيضا فلا وجه حينئذ لتخصيص الحكم بعدم الجواز بصورة عدم ترتبها عليه وكيف كان يدلّ
على المدّعى
الصفحه ٤٢٦ : الأوّل أنّ المدار في نفي الحكم
الضّرري صدق عنوان الضّرر عليه عرفا لعدم ثبوت حقيقة شرعيّة بل ولا متشرعة
الصفحه ٤٣٦ : الخبر حينئذ ليس
إلاّ من باب ذكر المبادي التّصديقية والمقصود الأصلي استفادة الحكم منه كإثبات
وجوب عبادة
الصفحه ٤٥٠ : اليقين بوجود ما شكّ في كونه
رافعا أو إلى اليقين بوجود ما يشكّ في استمرار الحكم معه فهو في الحقيقة نقض
الصفحه ٤٦٤ : رحمهالله في ردّ من اشترط في العمل بالاستصحاب عدم وجود دليل
شرعي آخر يوجب انتفاء الحكم الثابت أوّلا في الوقت
الصفحه ٤٨٩ : ولا ريب أنّ شمول العام
لأفراده إنّما هو بحسب الدّلالة اللفظيّة وعلى عموم الحكم بحسب الأحوال إنّما هو
الصفحه ٤٩٢ : والنجاسة
هي الميتة لكنها بمقتضى اشتقاقها هو مطلق الميت حتّى المزكّى إلاّ أنّه قد خرج من
حكم الميتة بالدليل
الصفحه ٤٩٦ : عدم مانعيّة الأشياء المذكورة
لا تثبت بقاء الحكم السّابق إلاّ على القول بالأصول المثبتة ورابعها أنّ ما
الصفحه ٥٠٥ : باستصحاب أحكام الشّريعة السّابقة إنّما هو فيما لم يدلّ دليل على
بقاء الحكم المستصحب في شرعنا لوضوح عدم صحّة
الصفحه ٥٢٦ :
اقتصارا على ما ذكره في تعارض الأصول وربّما يفرق بين المقامين تارة بأن
الحكم بالتعارض والتساقط هنا
الصفحه ٥٥٢ : بحسب الحكم
ومقتضى أولويّة التخصّص على التخصيص عدم شمول القاعدة لما عدا باب الصّلاة أو هو
مع أبواب