الصفحه ٣٤٠ : يوجب ارتفاع هذا الحكم العقلي عن الباقي
المحتمل كونه هو النّجس الواقعي لأنّ تنجّز التّكليف بالواقع في آن
الصفحه ٤٠٤ :
الاستشكال على مذاق المشهور وإلاّ فعلى مذاق المصنف رحمهالله لا بد من الحكم بالصّحة لارتفاع النّهي
الصفحه ٤١٧ : جبرانه بالخيار وهكذا ويرد عليه أوّلا أنّه مجاز فلا يصار
إليه بلا دليل وثانيا منع صحة التنزيل بمجرد حكم
الصفحه ٤٦٦ : صفة من جهة استقراء أغلب أفراده ثم يستقرأ أغلب أفراد
الإنسان فيحكم على كليها بالحكم الذي قد حكم به على
الصفحه ٤٧٤ : إلى إسراء حكم موضوع إلى
موضوع آخر كما ذكره الأمين الأسترآبادي وإلى ما أورده على حجيّة القول الرّابع
الصفحه ٤٩٥ :
بالاستصحاب ليس بأولى من إثبات عدمهما به على ما مرّ لا يتوهّم أنه يلزم على هذا
انتفاء الحكم الثابت أولا في
الصفحه ٥٠١ : كذلك
وإن أريد به استصحاب عدم الحكم من الوجوب والحرمة فالقاعدة حينئذ وإن لم تكن حاكمة
على استصحاب البرا
الصفحه ٥١٩ : في موضوع الأحكام الكليّة
بين القليل والكثير بعد تحقّق عنوان موضوع الحكم فبعد تحقّق عنوان الحرج ولو في
الصفحه ٥٨٠ : والاحتياط على القرعة فلا إشكال في الحكم وإنّما الإشكال في
وجهه وقد ذكروا له وجوها غير ناهضة أحدها أن أدلتها
الصفحه ٥٩٨ : حكم العقل كما هو
واضح فإن قلت كيف يرجع إلى الأصل ولا مجرى له في مورد الأدلّة الاجتهاديّة وافقته
أو
الصفحه ١٣ :
من باب الحكومة على أحد وجهيه دون الآخر وأمّا حكم المصنف قدسسره بكون الظن بقول مطلق طريقا مجعولا
الصفحه ٣٦ : العمل
بها كما سيجيء في مقدّمات دليل الانسداد ولكن قد عرفت منع إمكان تحصيل القطع بمناط
الحكم من طريق
الصفحه ٤٥ : هو الوجه الثالث كما نبه عليه المصنف رحمهالله فبحمل إطلاق كلام من حكم بتعين الرّجوع إلى مقتضى الأصل
الصفحه ٥٢ :
الشّبهة الحكميّة إلخ من ضعف التفصيل المذكور (قوله) وأمّا
المخالفة العمليّة إلخ اعلم أنّ مخالفة العمل إمّا
الصفحه ٩٠ : اختلاف الحكم المستفاد منها تجوز القراءة بكل منها عند مدعي تواترها
وكذا عند منكره كما هو المختار ما لم