الصفحه ٦١١ :
العلم بها بشرط تأدية طرق مخصوصة وهي مجهولة عندنا يدل على اعتبار الظنّ
بالحكم الواقعي الحاصل من
الصفحه ٥ :
إطلاق اسم الحجّة عليه حقيقة والكلام فيه تارة فيما تعلّق القطع بنفس الحكم
وأخرى بموضوعه ولا بدّ
الصفحه ١٠ : النّسخ بل ادعى عليه بعضهم الضّرورة كما لا يخفى
وأما على الثّالث والرّابع فلأن الحكم الشّرعي الواقعي إذا
الصفحه ٣٥ : جواز الاعتماد على حكم العقل
بكثرة وقوع الخطإ في المقدّمات العقليّة كالمحدّث الأسترآبادي والمحدّث
الصفحه ٤٨ : ء العقلاء كما لا يخفى (قوله) وأمّا الشّبهة الحكميّة إلخ حاصله أنّ أصالة عدم الوجوب والحرمة هنا وإن لم تخرج
الصفحه ٥١ : التعارض والمنافاة بينها وبين الحكم الواقعي المعلوم تفصيلا
وكان المقصود بيان جواز المخالفة الالتزاميّة
الصفحه ١٤٢ : على استفادة حكم المفهوم من التعليق على الوصف بناء على عدم دلالته عليه
إمّا أن يكون لقرائن حالية
الصفحه ١٩٠ : انفتاح باب العلم في مورد القياس فإنا نعلم بالضّرورة
من المذهب حرمة العمل بمؤدى القياس فنعلم أنّ حكم الله
الصفحه ٢٢٠ : الشّرعي مفيدا له لما عرفت من كون حكم العقل بتعين العمل
بها من باب الإرشاد إلى مصلحة المكلّف في العمل بها
الصفحه ٢٣١ : بالقياس فقال وما لك والقياس إنّ الله
تعالى لا يسأل كيف أحلّ وكيف حرّم سيّما مع جمع الشارع في الحكم بين
الصفحه ٢٦٨ : عدم صحّة تعميم الرّواية لكلّ من
الفعل المشتبه الحكم والموضوع كما توهّمه شارح الوافية فلا بد حينئذ من
الصفحه ٢٧٧ : اليد عن هذا الظّهور لأنّ مقتضى الاستصحاب سواء حملت الموثقة على بيان الشبهة
الموضوعيّة أو الحكميّة على
الصفحه ٢٧٨ : تركها نجا
من المحرّمات والمراد بالشّبهات في النبوي إما هي الشبهات الحكميّة أو هي مع
الشّبهات الموضوعيّة
الصفحه ٣٢٢ : الاحتياط إلخ يمكن أن يقال إن حكم العقل بالتخيير قبل الأخذ بأحد
الاحتمالين إنّما كان من جهة عدم الترجيح وعدم
الصفحه ٣٢٧ : معلومة
بالعلم الإجمالي أو التّفصيلي فيقع التعارض بين حكمي الغاية والمغيّا وهذا غاية
توضيح المقام وهو بعد