الصفحه ٥٣٤ : إلا بتعيين ما يفهمه
العرف موضوعا للحكم في الخطابات حتّى يتفرع عليه صدق البقاء والارتفاع ولا يناط
ذلك
الصفحه ١٧ : وصلّى ثم بان فساد ظنّه فلا إعادة ثمّ
نسب الخلاف في ذلك إلى أحمد في إحدى الرّوايتين وحكي عنه أيضا الحكم
الصفحه ٦٢ : كفاية المصلحة المساوية في تجويز العمل بمؤدّى الأمارة لأنّ مؤدّاها
إن كان هو الوجوب وكان الحكم الواقعي هي
الصفحه ١٤٥ : عموم العلّة في المقام لاحتمال كونها حكمة للحكم فلا يجب
اطرادها وفيه ما لا يخفى أمّا أولا فإنّ قوله
الصفحه ١٤٨ : قوله (أَنْ تُصِيبُوا) علّة للحكم لاحتمال كونه حكمة له فلا يجب اطرادها في
جميع الموارد لكنّه ضعيف كما
الصفحه ١٩١ : حينئذ أن يقال إذا انسد باب العلم في مسألة فلا ريب في عدم
ارتفاع الحكم الشّرعي واقعا أو ظاهرا عن موردها
الصفحه ١٩٤ : عرفت وثانيا
أن حكمه يكون الموهوم هو الكذب بعينه ممّا لا وجه له إذ الصّدق عند المشهور ما كان
مطابقا
الصفحه ١٩٩ :
استند في حجيّة البراءة في المقام إلى حكم العقل دون الأخبار حتّى يدعي
ظنّيتها ولا إلى الإجماع كي
الصفحه ٢٥٩ : المصنف رحمهالله من كون المراد بالموصولة بقرينة أخواتها هو الموضوع فلا
يشمل الحكم المجهول ويؤيّده أنّه لو
الصفحه ٣١٥ : منها
الحكم بالإباحة لا أصالة البراءة عنهما أمّا الأوّل فإنّ مقتضاها جواز كل من الفعل
والترك من دون
الصفحه ٣٥٦ : الحكمية ممّا علم فيه
الوجوب وتردد الواجب بين أمرين والقسمان السّابقان آتيان فيها أيضا والأوّل كتردّد
الصفحه ٤٠٣ : مقتضى تكليفهم بالفروع بطلان عبادتهم مع الجهل بالحكم مع قطع النظر عن اشتراط
صحتها بالإسلام لوضوح عدم
الصفحه ٤٢٧ : صلىاللهعليهوآله في قصّة سمرة بقلع عذقه وقال إنك رجل مضارّ وكذا
الصّادق عليهالسلام حكم بالشفعة لنفي الضّرر العائد
الصفحه ٤٨٦ :
الواحد موجبا للفرق فوجهه أنّ الحكم المستفاد من الاستصحاب مع كون الشبهة في وجود
المزيل كما في الوجه الأوّل
الصفحه ٥١١ : آثار التقارن لسلامتهما بالنّسبة إليها عن
المعارض نعم إنّ الحكم بالتقارن إنّما هو في مقام يتصوّر فيه