الصفحه ٢٢٢ : لبعض القيود الّذي وجده القسم الأوّل كالجامع للقيود الخمسة
سوى المقبوليّة عند الأصحاب بالنّسبة إلى
الصفحه ٢٢٤ : فيه بالأفراد
المستقرأ فيها إنما هو لحصول الظنّ بحكم الاستقراء بكون الوصف الجامع بين الأفراد
علّة
الصفحه ٢٦٢ : الاختيار لا
ربط له بالمقام كما قرّرناه في مبحث المقدّمة(قوله) كما ترى
إلخ لإمكان تقدير
لفظ جامع بين جميع
الصفحه ٢٧٣ :
إلا أنّ مورده خارج مما نحن فيه وبعضها ظاهر في استحبابه فلا يفيد المطلوب والكلمة
الجامعة في الجواب عن
الصفحه ٢٧٧ : المرسلة مجملة
بل تمكن دعوى كون لفظ الريبة موضوعا للجامع بين المعنيين وهو مطلق ما يوجب القلق
والاضطراب
الصفحه ٣٢٦ : الحلال
منه بالحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه ولا ريب أن المعنيين متغايران
لا جامع بينهما فلا
الصفحه ٣٢٩ : كان الشك فيها
مشوبا بالعلم الإجمالي فليس هنا إلاّ شك واحد جامع لجميع أطراف الشبهة لفرض حصول
العلم
الصفحه ٣٦٢ : نظر
يظهر وجهه بالتأمّل فيما حكي عن المحقّق الثاني في جامعه عند بيان نية وجه الوجوب
والندب في الوضو
الصفحه ٣٦٣ :
المتباينين عند التحقيق لأن اعتبار الأقل بشرط لا يباين الأكثر الّذي يندرج فيه
الأقل فلا يبقى بينهما جامع
الصفحه ٣٦٧ : أن تذكر فيه عبارات ثم ذكر له ثمان
عبارات مختلفة المبنى والجامع بين هذه العبارات أصالة العدم وفي
الصفحه ٣٧٥ : ءة في الفرد الخاصّ المعيّن معارض
بجريانها في الواحد المخيّر فيه وليس هنا جامع متيقن يؤخذ به وينفي وجوب
الصفحه ٣٧٦ : المعتزلة بل المختار أيضا لا بدّ من الاحتياط
بالإتيان بمحتمل التعيين لعدم وجود قدر مشترك جامع بين طرفي العلم
الصفحه ٣٧٧ :
بتقوم الماهية تقوّمها في صدق الاسم بأن كان الاسم موضوعا للجامع لجميع الأجزاء
والفاقد لبعضها مع إناطة صدق
الصفحه ٣٨٧ : بالأعمّ وجواز التمسّك بمطلقات العبادات
بأن كانت جامعة لشرائط العمل بالإطلاق وورد أيضا كقوله عليهالسلام لا
الصفحه ٣٨٨ : وجوب شيء بنفسه من
دون أن يكون هنا جامع بين هذه الأمور ملحوظ في تعلق الأمر بها مثل قوله (أَقِيمُوا