الصفحه ٤٨٨ : لليقين بالحكم لو لا الشكّ وهذا المعنى لا يصدق إلاّ فيما
كان الحكم فيه ثابتا إلى غاية معينة في الواقع من
الصفحه ٦٣٥ : بإجمالهما في مادة الاجتماع والرّجوع
إلى مقتضى الأصول فهو وإلاّ فهما في حكم المتباينين وحكمهما أنّه مع موافقة
الصفحه ٢٥٠ : أنّ الأحكام باعتبار تعلقها بنفس الموضوعات الواقعية وبالموضوعات
المشكوك في حكمها تنقسم إلى واقعية
الصفحه ٤١١ : حاشية الرّوضة إجماعهم
على تقديم الأصول الموضوعيّة على الحكميّة وأصالة عدم الدّين من الأصول الموضوعية
الصفحه ٦٣ :
إن أراد بهذا الشّيء الحكم الواقعي الشّأني فهو عين القول بالتّخطئة وإن
أراد به شيئا آخر فهو غير
الصفحه ١٥١ : إلخ توضيح الإشكال أنّ الخطابات الشّرعيّة أنّما تثبت الحكم
للأفراد الواقعيّة لا للفرد المتولد من ثبوت
الصفحه ٢٥٣ : الاحتياط والآخر لمخالفة الواقع ثمّ إنّا لو قلنا بوجوب
مقدّمة الواجب شرعا بواسطة حكم العقل لا نقول به فيما
الصفحه ٥٣٥ : فهم كون الموضوع أعمّ من واجد الوصف والفاقد له على
التقديرين وكون التغيّر سبب حدوث الحكم لا داخلا في
الصفحه ٧ : الشّرعيّات لما كان القطع فيه جزء موضوع للحكم الكلّي على وجه
العموم كذلك لم أجد مثالا لذلك في الموضوعات أيضا
الصفحه ٣٥١ : مجرد العلم بعنوان الحكم في
الأولى لا يوجب الفرق بعدم العلم بوجوب أحد الأمرين فيما نحن فيه أيضا بحيث
الصفحه ٤٣٢ : والآخر أنّ الاستصحاب عند الأصحاب من الأدلّة
العقلية وعرّفوا الدّليل العقلي بأنّه حكم عقلي يتوصّل به إلى
الصفحه ٥٣٣ : مجملا فيهما بأن ثبت الحكم بدليل لبّي من إجماع ونحوه أو
لفظي مجمل بأن ثبتت بالإجماع مثلا نجاسة الما
الصفحه ٢٤ :
يقال بعدم مدخليّة العلم والجهل في واقعيّة هذه الأمور بل النّزاع في حكم العقل في
بعض الأفعال بحسنه بحيث
الصفحه ٣٨ :
من وجوب أو حرمة أو غير ذلك أو لا يستلزم وعدم الاستلزام أيضا إمّا بتجويز
حكم الشّارع بخلاف ما حكم
الصفحه ٢٣٠ : عدم كون حكم العقل قابلا للتّخصيص وكذا الاستصحاب
والأوّل واضح ممّا ذكرناه وأمّا الثّاني فلأن حكم العقل