الصفحه ٤٣٦ : لا أعرف فرقا بين قاعدة
الاستصحاب وسائر القواعد الفقهية الّتي يستنبط منها الأحكام الكليّة كقاعدة
الصفحه ٤٣٥ : اتفقت كلمتهم على خلافه إذ لم
يذكر أحد إحدى هذه القواعد في علم الأصول بل ذكروها في الفقه ولعلّ الوجه فيه
الصفحه ٤٣٢ : الأصول هو أدلّة الفقه وهي الكتاب
والسّنّة والإجماع والعقل وأمّا الاستصحاب فإن أخذ من الأخبار فيدخل في
الصفحه ١٨٣ : الأخبار بأغلب أبواب الفقه وهو أنه لا كلام لنا
في الأخبار الموافقة للأصول المعتبرة والقواعد العامة الثّابتة
الصفحه ٢٩ :
عن قواعد الشّهيد من تنظره في حرمة التجرّي وبينما حكاه عنه سيّدنا الأستاذ
دام ظلّه من حكمه بترتّب
الصفحه ١٢٢ : القواعد
الممهّدة في كتب القوم للاستنباط مثل أنّ الكتاب حجة والسّنة حجة وهي مختلفة
باختلاف أنظار المجتهدين
الصفحه ٥٤٥ : والفقيه والتهذيب ثم اعلم أنّ المصنف رحمهالله قد أشار إلى بيان تعارض الاستصحاب مع جملة من القواعد
ومن جملة
الصفحه ٥٩١ : القضية المشهورة إلخ هذه القضيّة مشهورة بين الفقهاء والأصوليين لا سيّما
المتقدّمون منهم وقد نسبها المحقق
الصفحه ٣٧ : الظّنّ وإن كان ممّا لا يورث
شيئا منهما يعمل بحكم الشّاك ممّا تقتضيه الأصول والقواعد وكذلك لو لم يكن هنا
الصفحه ١٠٢ :
والقواعد فيها محذور في غاية الإشكال بل تمكن دعوى فساده كما هو واضح على المطلع
على الفقه (قوله) نعم سيجيء أن
الصفحه ٤١٨ : الأدلة النقلية الثابتة بالأخبار المتقدّمة وهل هي في
عرض سائر القواعد حتّى يلتمس الترجيح في موارد التعارض
الصفحه ٤٣٣ : لأنهما أصلان مختلفان والأوّل معتبر من باب العقل والثانية معدودة في
القواعد الشّرعيّة حتى عند العامة وقد
الصفحه ٤٣٤ :
بأنه علم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية عليه وأمّا الموضوع
فإنّ موضوع علم الأصول هي
الصفحه ١١٠ : أو فقهاء أهل البيت أو الأصحاب ومنها قولهم إن ذلك قضيّة المذهب ومنها
قولهم إنّ ذلك مذهب الإماميّة أو
الصفحه ٢٥١ : بالفقاهتي وسابقه بالاجتهادي أنّ الاجتهاد على ما عرفوه هو استفراغ الوسع
لتحصيل الظنّ بالأحكام الفرعيّة والفقه