الصفحه ٥٢٠ : بد من الرّجوع إلى سائر القواعد والأصول وأمّا الرّابع فيعمل فيه
بالعموم ولا يجوز فيه استصحاب حكم
الصفحه ٥٣٥ : العلاّمة في القواعد وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة
فصارا ملحا والعذرة امتزجت بالتراب وتقادم
الصفحه ٥٤١ : باعتبار اليد
فيها سوى العلاّمة في قضاء القواعد على إشكال قال ولو تداعيا صبيّا وهو في يد
أحدهما لحق بصاحب
الصفحه ٥٦٤ : بهذه القاعدة إلاّ أقلّ قليل انتهى موضع
الحاجة وقد ذكر الشّهيد في قواعده فيما حكاه عنه في العوائد موارد
الصفحه ٥٦٩ : الظنّ أو الوقت لا يقتضيه ثم استشهد لكون نظر الشّهيد إلى
حكاية الغلبة بكلام له في تمهيد القواعد في تعارض
الصفحه ٥٨٠ : في مورد
الاجتماع لا بدّ من الرّجوع إلى سائر القواعد قلت إنّ ما ذكرت إنّما يتمّ لو ترتبت
المخصصات حتّى
الصفحه ٦١٣ : نحن فيه
جميع القواعد والأصول الّتي قد يتعارض مؤدى بعضها في بعض الموارد كالشّبهة
المحصورة وغيرها لأنّ
الصفحه ١٦٤ : في أمر دينهم بعثه الله عزوجل يوم القيامة فقيها عالما وفي ثالثة فيما ينفعهم في
دينهم وفي رابعة ينتفعون
الصفحه ١٧١ : جماعة أجمعت العصابة على تصحيح ما
يصحّ عنهم وأقروا لهم بالفقه والفضل والضّبط والثقة وإن كانت روايتهم
الصفحه ١٩٦ : ادّعاه المصنف رحمهالله من ضرورة قلّة موارد العلم الوجداني أو انسداد بابه في
أغلب أبواب الفقه لأنّ مقصوده
الصفحه ٢٢٢ : كفاية المتيقن
الحقيقي بالفقه لا بدّ بحكم العقل المستقل من التّعدي إلى المتيقن الإضافي إذ
الفرض كون
الصفحه ٣٢٤ :
الحسن وفي الفقيه مرسلا قال قال أبو عبد الله عليهالسلام كلّ ربا أكله النّاس ثمّ تابوا فإنّه يقبل منهم
الصفحه ١٩٨ : هذا السّؤال لغاية وضوح فساده لا يحتاج
إلى الثبت والإيراد فإن قلت نعم ولكن إذا بنى الفقيه على استنباط
الصفحه ٢١٨ : المصنف رحمهالله في اعتباره بالنّسبة إلى جميعها والمراد بها هي المسائل
الفقهيّة لأنّ كلّ من عمل بالظن
الصفحه ١٨٨ : أنّه إن ثبت بالأدلّة المتقدّمة حجيّة
قسم خاصّ من الأخبار واف بالفقه بحيث لا يلزم من الرّجوع في الموارد