الصفحه ٣٤٠ : أحدها وهو الأوفق
بالقواعد أن يحكم بوجوب الاجتناب عن الباقي والملاقي وبطهارة العائد أمّا الأوّل
فلكون
الصفحه ٣٤٤ : في الفصول نعم هنا كلام آخر في
جواز التمسك بمثل هذه القواعد الّتي كثر ورود التّخصيص عليها من دون جابر
الصفحه ٣٤٥ : الشّرعيّة وإنّما جعلت منوطة بنظر المكلّف وعلمه كما لا يخفى
على من أحاط خبرا بالقواعد الشرعيّة والضوابط
الصفحه ٣٥٢ : هذا الإجمال إذ اللاّزم حينئذ هو الرّجوع إلى
القواعد المقررة من جهتهم في موارد الشّبهة ومع فقدها إلى
الصفحه ٣٦٨ : حينئذ هو
التوقف والعمل بسائر القواعد والأصول في ترتيب آثار الوجود أو العدم وإن أرادوا
ترتيب آثار العدم
الصفحه ٣٧١ :
تقييدات كثيرة توهن في إطلاقه كما في كثير من إطلاقات القواعد الشّرعيّة ولكن ستقف
على ما فيه (قوله) والّذي
الصفحه ٣٨٣ : العمدية أو غيرها ممّا شكّ في مانعيته من الموانع بحسب
الأصول والقواعد فإذا زاد هذا الشّيء المحكوم بمانعيته
الصفحه ٣٩٨ : الحكم ثابتا على خلاف
مقتضى القواعد وإلاّ فلا بد من العمل بما قدّمناه والله أعلم (قوله) والكلام تارة في
الصفحه ٤٠٣ :
لحكم المشهور فيهما بالبطلان وقد ادعى العلامة في القواعد والتّذكرة شهرة القول به
في مسألة الدّين وإطلاقه
الصفحه ٤٢٦ : ء الضّرر يصحح التكليف بالضّرر لا أنّه يخرجه من موضوعه والأولى أن يقال إن
قاعدة نفي الضّرر ليست من القواعد
الصفحه ٤٣٠ : سيجيء الكلام في كونه من الأدلّة أو القواعد أو الأصول
وعلى التقادير في كونه شرعيّا وعقليّا بمعنى أن تكون
الصفحه ٤٤٠ : ء إلخ ممّا يوهنها ما ذكره الشّهيد الثاني في تمهيد القواعد
لأنّه بعد أن عزى حجيّة الاستصحاب إلى الأكثر
الصفحه ٤٥٣ : من الصّحيحة قواعد شريفة وفوائد منيفة منها اعتبار قاعدة الاستصحاب ومنها
صحّة عبادة الجاهل إذا اتفقت
الصفحه ٤٧٣ : عندهم في عداد القواعد
الشّرعيّة ومقصودهم في المقام بيان القاعدة المستدلّ عليها بالعقل المسمّاة عندهم
الصفحه ٤٨٠ : العاملي قد حكى في شرحه على قواعد الشّهيد عن الغزالي في كتابه المستصفى
التصريح بالتّفصيل بين استصحاب حال