الصفحه ٨٨ : إنكاره فيه وحيث قد عرفت أنّ الأقوى
عدم ثبوت التّواتر نقول بجواز القراءة في هذا القسم بمقتضى القواعد
الصفحه ٢٥٤ :
الثّاني في تمهيد القواعد استصحاب الحال هو أربعة أقسام أحدها استصحاب النفي في
الحكم الشّرعي إلى أن يرد دليل
الصفحه ٣٣٢ : القواعد كما تكون
بورود الحكم كليا وباشتمال القضيّة على سور الكليّة كذلك تحصل بتتبع الجزئيّات
إجمالا كما في
الصفحه ٤٤٤ : الحرفوشي العاملي رحمهالله في شرح القواعد الشهيد لأنّ الشّهيد لما قسّم الاستصحاب
إلى استصحاب النفي واستصحاب
الصفحه ٦١٢ : ) فإن أشبههما فهو حقّ إلخ بأن كان الحكم المذكور في أحد الخبرين موافقا ومتفرعا
على القواعد المذكورة في
الصفحه ١٠ : والرّابع بعد الإغضاء عمّا قدّمناه في الأمر السّابق فاعلم
أنّ هذا أنّما هو بحسب القواعد وليس من اللّوازم
الصفحه ١٨ : الظّنّ حكما واقعيّا لا ظاهريّا وإلاّ
لكان الأوفق بالقواعد هو الحكم بصحّة الغسل في الصّورة المفروضة
الصفحه ٥٦ : وسادسها ما اختاره المصنف رحمهالله وهو أحسن الوجوه وحاصله ملاحظة الأصول والقواعد في
الخنثى بحسب الموارد
الصفحه ٥٩ :
العلم في أمّهات أصول العقائد لابتنائها على قواعد عقليّة أو عمليّة قطعية بل هي
أمور فطريّة يصل إليها عامة
الصفحه ٧٣ : حاصله أنّ الكلام في المقام أنما هو فيما
كان الظنّ مخالفا للأصول والقواعد المعتبرة شرعا إذ لا أثر للخلاف
الصفحه ٨٣ :
التّركيبيّة على حسب ما تقتضيه القواعد العربيّة والصّرفيّة فما ظهر من الكلام
بحسب العرف فهو الحجّة ومنها أنّ
الصفحه ٩٣ : المدار في العمل بظواهر
الكتاب هو الفحص عن متفاهم الموجودين المشافهين على حسب ما تقتضيه القواعد
المقرّرة
الصفحه ١٩٤ : ونحوه لأنّه إذا نهى الشّارع عن العمل بالظنّ الحاصل منه فمقتضاه
تعيّن الرجوع في مورده إلى الأصول والقواعد
الصفحه ٢٠٤ : حكومة أدلة نفي العسر على سائر
العمومات والقواعد وثالثها مع تسليم المعارضة أن عمومات نفي العسر أقوى دلالة
الصفحه ٣٣٤ : الاندراج نظير الأفراد الخفيّة
للمطلقات يعمل فيها بما تقتضيه القواعد ولكنّ الظاهر أنّ مقصود المصنف ره أنّ