الصفحه ٦٠ : أنّها حينئذ مثبتة وإن أريد بها أصالة الزّائد في
خصوص مورد الشّك ففيها أنّها موقوفة على العلم بتساوي
الصفحه ٥ : عندهم بإسقاط قيد العلم وعلى
اصطلاح الأصوليّين ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري أو ما
الصفحه ٢٦٠ : علم النحو والمنطق
والأصول وغيرها من مقدّمات الفقه بحيث لا يعدّ مقصّرا فيها عقلا فلا بدّ أن نطوي
ورقة
الصفحه ٢٥١ :
امتثال الواقع لا عدم العلم به ولا ريب في ارتفاعه بمجرد قيام طريق شرعي على تعيين
الواقع وإن تخلّف عنه في
الصفحه ٧٤ : دار الأمر فيه بين التّعيين والتخيير كما تقدّم في حجيّة القطع
عند بيان ما يتعلق باعتبار العلم الإجمالي
الصفحه ٢٣٧ : في الآية على ذلك (قوله) ولكن
الإنصاف إلخ حاصله أنّ الاجتهاد في أصول العقائد ومعرفة تفاصيلها غير ممكن
الصفحه ٥٣٩ : أو
مخالفا إما فقاهتي أو اجتهادي وسيجيء الكلام في الأوّل عند بيان تعارض الأصول
وأمّا الثّاني فالظاهر
الصفحه ٢٣٥ : إلخ حاصله منع انسداد باب العلم في أغلب مسائل الأصول
لانفتاحه بإجراء دليل الانسداد في الفروع وأنت خبير
الصفحه ٢١٨ : باب العلم وأمّا العمل
به في الأصولين والموضوعات المستنبطة والصرفة والمسائل المشتبهة ففيه كلام آخر
الصفحه ٤١٠ : لا يلزم من العمل بالأصول في الموارد الخالية منها محذور
ولا ريب أنّه إذا فرض كون اعتبار العلم بعدم
الصفحه ٧٨ : له ثمّ إنّه على تقدير حجيّة الكتاب لا فرق فيها بين
مسائل الفروع وأصول الفقه لعموم أدلّتها فما يظهر من
الصفحه ٦٥ :
العلم بالأحكام بسؤال الإمام عليهالسلام ونحوه تسهيلا للطّريق للعامة وفيه ما لا يخفى إذ تسهيل
الصفحه ١٦٩ :
المصنف رحمهالله من حمل العلم في كلام السّيّد على العلم العرفي أعني
الوثوق والاطمئنان كما يشهد به ما
الصفحه ٣٤١ : متعلق التكليف بين أمرين فلا إشكال
في وجوب الاحتياط في الأوّلين وكذا في وجوبه في الثالث مع العلم بتحقق
الصفحه ١٠ :
بالعكس والوجه فيه أمران أحدهما أنّ إقامة الأمارات وبعض الأصول مقام العلم أنّما
هو بحكم الشّارع لا من باب