الصفحه ٤٣٥ : يخفى من تكلّف التقييد من دون دليل (قوله) الفرعيّة من أدلتها ليس في المنقول عنهم في تعريف علم الأصول لفظ
الصفحه ٤٤٤ : حجيّته وحيّز القول فيه علم الأصول ولقد حققنا
الأمر فيه في غير موضع واحد انتهى ومنهم محمّد بن علي بن أحمد
الصفحه ٢٥٢ : علم الأصول بأنه ما يبحث فيه عن أحوال الأدلّة ولا ريب أنّ
البحث في الأدلّة العقلية ليس عن أحوال الدّليل
الصفحه ١٢٢ : بعد الفراغ من حجيّتها فيدخل بهذا
الاعتبار في مسائل علم الأصول وثالثها ما ذكره المصنف رحمهالله وهو
الصفحه ٤٧٠ : حاجته إلى جعل من الشّارع وثانيهما ما ذكره بعض مشايخنا من أن المقصود
الأصلي في مباحث علم الأصول هو البحث
الصفحه ١٦٧ : الانسداد هو إثبات الانسداد الأغلبي وإثبات عدم جواز
الرّجوع في الموارد الّتي انسد فيها باب العلم إلى الأصول
الصفحه ٥٢٦ :
واللفظيّة فيعمل بالأصلين على الأوّل بناء على عدم قدح مخالفة العلم في جريان
الأصول كما يراه بعضهم بخلافه على
الصفحه ٥٩ :
العلم في أمّهات أصول العقائد لابتنائها على قواعد عقليّة أو عمليّة قطعية بل هي
أمور فطريّة يصل إليها عامة
الصفحه ٤٣٤ : الاشتهار فلما حكي عن جماعة من التصريح بكونه من المسائل
الأصولية وأمّا الخواص فلوجود خاصية علم الأصول فيه
الصفحه ٥٨٦ : أحوالها فيدخل في مسائله وأمّا الثّاني فإنّ علم الأصول على ما عرّفوه هو
العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط
الصفحه ٢٣٨ : من كان متمكنا من الاجتهاد في أصول
العقائد والفروع لا بالنّسبة إلى جميع النّاس فلا ينافي ذلك حينئذ ما
الصفحه ١٠٩ : الطّريقة قد ذكر المحقق القمي رحمهالله عند بيان موضوع علم الأصول أن الاستصحاب أن أخذ من
الأخبار فداخل فيها
الصفحه ١٢١ :
وإن خرج من المرجّحات المنصوصة كما هو مختار الأصوليين خلافا للأخباريين
كما سيأتي في محلّه إن شا
الصفحه ١١ : به في مقام العمل بل هي مختلفة بحسب اختلاف جريان الأصول في خصوصيّات
المقامات فربّما يكون العلم
الصفحه ٤٣٦ : في المسائل الأصوليّة نعم يصحّ ذلك بأحد وجهين إمّا أن يلتزم
بحكم العقل والعقلاء تعبدا أو ظنّا باستصحاب