البحث في أوثق الوسائل في شرح الرسائل
٦٣٠/١٢١ الصفحه ٣٠ :
البراءة في الشّبهات الوجوبية وهكذا ولا ريب في تخلّفها كثيرا عن الواقع
والأدلة اللّفظية وإن سلّمنا
الصفحه ٣٢ : لأنّهم لم يقبلوا منهم تلك الدّلائل
ولم يعدّوها من دلائل العقل انتهى كلامه زيد في الخلد إكرامه ثمّ نقل عن
الصفحه ٣٣ : يؤدّونه عن الله
ولكنّ المصنف رحمهالله قد استظهر شذوذيّة هذا القول ومهجوريّته في رسالته
المفردة في
الصفحه ١١٩ :
المعبّر عنه بالظنّ المانع والممنوع وسيأتي تحقيق الكلام فيه وأمّا احتمال
اختصاص نتيجة دليل
الصفحه ١٧٢ : الشيخ القدح فيه في كتاب الطّلاق لرواية رواها تارة عن الصّادق عليهالسلام وأخرى أسندها إلى زرارة وثالثة
الصفحه ١٩٣ :
الاستكشاف المذكور أنما هو بعد الفراغ عن اعتبارها وليست مسألة البراءة
محلاّ للبحث عن ذلك إذ المحلّ
الصفحه ٢٢٧ :
عليه وكون معارضتهما من قبيل معارضته المزيل والمزال لكون الشّكّ في وجوب
السّورة مسبّبا عن الشّك في
الصفحه ٢٤٤ : هذا الخبر من الآثار المرتبة على الظن
القياسي وقد نفاها الشارع عنه رأسا هذا بخلاف ما إذا كانت حجيّة
الصفحه ٢٦٦ : أنّه قذر فإنّه محمول على
إطلاقه فلمّا ورد النّهي عن استعمال كلّ واحد من الإناءين إذا نجس أحدهما واشتبها
الصفحه ٣١٠ :
الإمام مجزية عن قراءته بل كان نفس الائتمام بدلا عنها مضافا إلى صراحتها
كغيرها من جملة من الأخبار
الصفحه ٣٢٦ : تعرف
الفرد الحرام منه بعينه ولكن الإنصاف أن سوقها يأبى عن الشّمول للقسم الثّاني لأن
منشأ الشّبهة الّتي
الصفحه ٣٤٨ :
عن دليل وارد أو حاكم عليها من الأخبار أو غيرها(قوله) كما إذا تردّد الغناء إلخ كما إذا فسّر الغنا
الصفحه ٣٧٧ : كونه جزءا مطلقا حتّى بالنّسبة إلى حال النّسيان والغفلة عنه
ليترتب عليه بطلان الصّلاة ووجوب الإعادة في
الصفحه ٣٨٠ : فهذا كلّه يكشف عن كفاية مجرّد
مطابقة المأتي به للواقع في صحّة العبادة وعدم كون الالتفات إلى كون المأتي
الصفحه ٣٨٤ :
المأتي به أولا فلا تصدق الزيادة مع فرض وقوع العدول عن المأتي به أوّلا
إمّا في أثنائه أو بعد