الصفحه ٦١٠ : أيضا على صورة التمكّن
من العلم بل هي صريحة فيها (قوله) اعلم أنّ حاصل ما يستفاد إلخ لم يذكر التّرجيح
الصفحه ٢٢١ : أو الحاصلة من أسباب خاصّة بأن يجب العمل في موارد
غيرها بالأصول إذ هذا أمر ممكن غير مستحيل فلا رافع
الصفحه ٤٨٦ : الأحكام الكليّة داخل في المسائل الأصوليّة وحينئذ يمكن إثبات
اعتبار الاستصحاب في الأوّل بخبر الواحد لما
الصفحه ٦١٣ : قد يظهر منه في بعض آخر من كلماته
عدم شمول أدلّة اعتبار الأصول لموارد العلم الإجمالي لكن لا لأجل عدم
الصفحه ١٧٦ : بِلِسانِ قَوْمِهِ) وهو منتف في مقابل خبر الثّقة نظير ما ذكره في أصول
اللّفظيّة ثمّ إنّه ربّما يورد على هذا
الصفحه ٣٧٢ : العلم فيه بالمصادمة لما عرفت من احتماله لما يوافق القول بالأعمّ فيعمل فيه
بأصالة الحقيقة ما لم يثبت
الصفحه ٤٨ : رحمهالله أيضا في آخر كلامه فجريان الأصول في الأوّل حينئذ ممنوع
لفرض وجود الدّليل حينئذ على خلافها وهو بنا
الصفحه ٢٧٩ : الشّبهات
التحريميّة الحكميّة مطلقا والموضوعيّة المشوبة بالعلم الإجمالي كثير أيضا فتدبّر(قوله) الثاني أنّه
الصفحه ٤٩٤ : جريان استصحاب شيء من الكرية والقلّة فيه لعدم العلم بسبق إحدى
الحالتين نعم أصالة عدم تحقق الكرّية في هذا
الصفحه ٥٢٧ :
بارتفاعه من الجهة الّتي علم تحقّقه من هذه الجهة كالحيوان المتولّد من
الغنم والكلب مع عدم اندراجه
الصفحه ٤٩ : لا يلزم منه تعدية الحكم إلى تعارض
الاحتمالين والأولويّة أنّما تثبت لو علم كون المناط في حكم الشّارع
الصفحه ٣٦٤ : العلم التفصيلي بوجوبه كذلك يمنع جريان أصالة عدم
وجوبه فيبقى الأصل الجاري في الأكثر سليما من المعارض وذكر
الصفحه ٥٢٥ : قابلية حكم العقل للتّخصيص حيث قال إنّ تكليف ما لا يطاق وانسداد باب العلم
من جهة الأدلّة المقتضية للعلم أو
الصفحه ٥٤٣ : عرفت أنّ منشأها الغلبة وقد أمضاها الشّارع فتكون حاكمة
عليه نظير حكومة الأدلّة الاجتهاديّة على الأصول
الصفحه ٥٨١ :
العلم الإجمالي عند بيان جواز المخالفة الالتزاميّة في الشبهات الحكميّة
والموضوعيّة فراجع حتى تتبصر هنا