الصفحه ٧٨ : له ثمّ إنّه على تقدير حجيّة الكتاب لا فرق فيها بين
مسائل الفروع وأصول الفقه لعموم أدلّتها فما يظهر من
الصفحه ١٢٣ : ء الدّين محمّد عاملى ولنعم ما قال علم نبود علم غير تفسير وحديث
هر كه خواهد غير ازين گردد خبيث ششم خاتم
الصفحه ٢٤٥ : والأقرب هو الوجه الأوّل لمنع العلم الإجمالي بعد إفراد
الأخبار المعلومة الصّدور في مقام التقيّة من بينها
الصفحه ٢٤٦ : فالمشهور اعتبارها بل هذا أحد الموازين بين
الأصولي والأخباري حيث ذهب الأخباريون إلى التوقف عند انتفا
الصفحه ٣٦١ : متلبسة بشرطها الّذي علم
اشتراطها به وهي الطهارة إلا على القول بالأصول المثبتة التي لا نقول بها بل الأصل
الصفحه ٥١٥ : فيه عدم العلم بعلّة الوجود وفيه نظر لما قررناه في محلّه
من احتياج كل من الوجود والعدم إلى العلّة غاية
الصفحه ٥٢٨ :
عموما من وجه يحكم بالإجمال في مادة الاجتماع والرّجوع إلى سائر الأصول إن لم نقل
باعتبار المرجّحات
الصفحه ٥١ : (قوله) حتّى مع العلم التّفصيلي إلخ لا يخفى ما فيه إذ لا مجرى للأصول مع العلم التّفصيلي
بالواقع فكيف يفرض
الصفحه ١٠١ : علم بكونه قرينة عندهم فهو خارج ممّا نحن فيه وإن كانت
دلالته حينئذ ظنّية أيضا وعلى المقام بحث وهو أن
الصفحه ٤٣٣ : الآحاد في إثبات المسائل الأصوليّة يكون عقلية محضة وإن
قلنا بإفادتها لاعتبار الاستصحاب من باب التعبّد فمع
الصفحه ٥٨٧ : والاستصحابين والبراءتين وأمّا مع اختلاف
مرتبتهما كالكتاب والسّنة مع الأصول بل الاستصحاب مع البراءة ونحوهما فلا
الصفحه ٦٣٢ : الكتاب وإن كان ذلك بمعنى خروج الموافق له من درجة الحجيّة لأجل
مخالفته للشّهرة نعم العلم بشهرة الرواية على
الصفحه ٥٣١ :
الانتفاء فلا يمكن الحكم بالعينية لما عرفت من كونه فرع العلم ببقاء الموضوع حتّى
يكون الحكم ببقاء المستصحب
الصفحه ١٣٧ :
اختلفوا في حجيّة خبر الواحد العاري عن قرائن القطع فالأكثر من علمائنا الباحثين
في الأصول على أنه ليس بحجة
الصفحه ٢٢٥ : ريب أن مجرّد انسداد باب العلم بما هو المتبع منها وبقاء التكليف به
وعدم جواز العمل بالأصول أو عدم وجوبه