الصفحه ١٩١ : حينئذ أن يقال إذا انسد باب العلم في مسألة فلا ريب في عدم
ارتفاع الحكم الشّرعي واقعا أو ظاهرا عن موردها
الصفحه ٣ : تكلّف لأنّ عمدة
الكلام في المقصد الثّاني في الظن النوعي كما لا يخفى (قوله) ويسمّى بالأصول العمليّة إلخ
الصفحه ١٧٧ : جواز العمل لمن لم يحصل له العلم الإجمالي بوجود المعارض لا يثبت
الجواز لمن حصل له العلم بذلك لاحتمال كون
الصفحه ٢٧٢ :
ما بعد البلوغ مع العلم بعدم خلو الواقعة من أحد الأحكام الخمسة لا ينفك عن
الإباحة بالمعنى الأعمّ
الصفحه ٥١٢ : بأن المتجه على هذا القول
هو القول بالأصول المثبتة(قوله) وأحالوا صورة العلم إلخ فيه ما لا يخفى من البعد
الصفحه ٤١٤ :
القول بالأصول المثبتة وبالجملة أنّ الأصلين إذا لم يترتب على مقتضى أحدهما أثر
شرعي لا يعارض ما ترتب عليه
الصفحه ١٩٥ : من الظنّ إلى الأصول الجارية فيها من البراءة والاستصحاب والاحتياط
والتخيير ولا يلزم ذلك من القول بعدم
الصفحه ٦٥ :
العلم بالأحكام بسؤال الإمام عليهالسلام ونحوه تسهيلا للطّريق للعامة وفيه ما لا يخفى إذ تسهيل
الصفحه ٣٩٥ : باب المقدّمة العلميّة لتحصيل الواقع ومع قيام الدّليل الموافق أو
المخالف يحصل العلم التفصيلي ولو شرعا
الصفحه ٤٥٣ : بالصّحيحة مستلزم
لعدم جواز التّمسك بها لعدم العلم بصدورها عن الإمام عليهالسلام فاستصحاب عدم صدورها عنه
الصفحه ٤٦٢ : سيجيء بيانه عند بيان اشتراط العلم ببقاء الموضوع في جريان
الاستصحاب وإن كان بدونه فهو غير جار لعدم العلم
الصفحه ٥٢٩ : العلم الإجمالي فهو غير معتبر
فيما كانت أطراف الشّبهة فيه غير محصورة كما في المقام نعم لو كانت محصورة وجب
الصفحه ٣٧٣ :
في الشّرائط أن تكون واقعية أو علميّة كما سيجيء في محلّه الرّابع ما لو
ثبتت شرطية شيء لشيء وتردّد
الصفحه ٤١١ : مع عدم العلم باستناد موته إلى
الرّمي أو إلى الوقوع في الماء مع أنّ أصالة عدم التذكية من الأصول
الصفحه ٥٠٨ : يقوم دليل على عدم اعتبار الظنّ ببعض اللّوازم كالظنّ بالمسألة
الأصوليّة الناشئ من الظنّ بالمسألة