الصفحه ٤٧ : العلم الإجمالي كالتّفصيلي قلت الفرق بين
المقامين واضح إذ المانع من جريان الأصول في الأوّل إمّا نفس
الصفحه ١٨٤ : منع العلم الإجمالي الثّاني إذ هذه
الأخبار أنما أخذت من الأصول بعد النقد والانتخاب كما أوضحناه فيما
الصفحه ٢٣٣ : من أجزاء الأصول في موارده سواء
كان هو العسر أو العلم الإجمالي المذكور(قوله) على عدم
إرادة الواقع إلخ
الصفحه ٢٢٩ : الأصول محذور ضرورة استلزام
كثرتها على الوجه المذكور لقلّة المشكوكات بحيث لا يلزم من العمل بالاحتياط فيها
الصفحه ٤٣٧ : ممن حصّل
حظّا من العلم يتمكن معه من معرفة ذلك كلّه وكان تمييزه للموارد مطابقا لاعتقاد
مجتهده وهو كما
الصفحه ٥٢٤ : الأصول أو الأخبار أو غيرها ممّا هو معتبر من باب الظنّ النّوعي فإنّما
هو بالمرجحات الدّاخلة كتعدد الرّاوي
الصفحه ٤ : هذا المقصد عند
بيان أقسام العلم الإجمالي من عدم جواز المخالفة القطعيّة فيما لو دار الأمر بين
وجوب فعل
الصفحه ٢٢٧ : عن حجيّة الظنّ عند الشّارع في الجملة
فإذا كان وجوب الاحتياط في المسألة الأصوليّة من جهة مراعاة العلم
الصفحه ٢٤٨ : أيضا موافقا للاحتياط الجاري في الأصول لأنّ الاحتياط في الفروع
لأجل كونه محرزا لمطابقة العمل للواقع أولى
الصفحه ٤١٣ :
ما زعمه بعضهم في التذكية والموت من وجوب الرّجوع إلى الأصول في الأحكام
إذا شكّ فيهما وبالجملة فلا
الصفحه ٥٠٩ : أيضا قلت إنّه إنّما يتم
لو علم تاريخ إسلام الوارث كما في الفرع الّذي نقله المصنف رحمهالله بخلاف الفرع
الصفحه ٥٨٠ :
المخصّصات الواردة عليها فلا يعمل بها في مقابل الأصول بل لا يعمل بها مطلقا ما لم
تنجبر بعمل الأصحاب أو جماعة
الصفحه ١٠ : )
أنّك بعد ما عرفت من صحّة قيام الأمارات وبعض الأصول كالاستصحاب مقام العلم على
القسم الأوّل والثّالث
الصفحه ٨ : قيام الأصول التعبّدية مقام العلم
لصحّة قيامها مقامه على الأوّل بخلافه على هذا القسم في وجه كما سنشير
الصفحه ٧٢ : بحرمة مخالفة الأصول اللاّزمة من العمل
بالظّنّ بالفرض والاستناد إلى قاعدة التّوقيفيّة التي مرجعها إلى