الصفحه ٤٥١ : الوسط وأجاب
عنه أوّلا بأن ذلك يستلزم تكرار المطلب الواحد لأنّ هذا المعنى قد علم من قوله
فإنّه على يقين
الصفحه ٤٥٢ : المقام مانعة منه لما برهن في علم البلاغة
أنّ الكلام المعلّل آكد من الخالي منها في تأدية المراد وإن اشتمل
الصفحه ٤٧٦ : مشروطة
بالعلم والقدرة والعقل والبلوغ بخلاف الوضعيّة ولذا يثبت الضمان في حال الصّغر
والجنون والنوم بخلاف
الصفحه ٥٣٣ : الكلب ملحا بوقوعه في المملحة لم يجز استصحاب النجاسة
لعدم العلم ببقاء موضوعها ومن هنا يسقط الاستصحاب عن
الصفحه ٥٣٥ : الشكّ في إحراز بعضها فضلا عن العلم
بانتفاء بعضها لعدم صدق البقاء والارتفاع من دون إحراز جميعها على ما
الصفحه ٥٣٧ : الأوّلين لا بد أن يكون بزوال الاسم
الجامع للواجد والفاقد لعدم العلم بزواله بدونه بالفرض وفي الأخير بزوال
الصفحه ٥٣٨ : كلّي فعمل على طبقهما فإذا زال هذا الاعتقاد
وشكّ في صحّة المعتقد السّابق من جهة عدم العلم بفساد مدركه
الصفحه ٥٥٠ : السّجود إمّا بأن يشكّ في انحنائه من القيام من دون ركوع
وقيام بعده أصلا أو في صحة ركوعه مع العلم بحصول
الصفحه ٥٥٣ : الّتي هي مجرى القاعدة هي
الشّروط الواقعيّة دون العلميّة لأنّه إذا قلنا بكون الطّهارة عن الخبث شرطا
الصفحه ٥٥٧ : القول بعدم اعتبار الاستصحاب أو بناء على عدم جريانه في المقام لأجل العلم
الإجمالي على ما سيجيء وإلاّ
الصفحه ٥٧٠ : طهارة أو نسك حجّ من دون علم بقصد تحقّق هذه العبادات قياس مع الفارق إذ عدم
صحّة الحمل على الصّحيح في هذه
الصفحه ٥٧٤ : ترتب الأثر لعدم العلم
بتحقق السّبب الشّرعي والثّاني يقتضي ترتّبه عليه لدلالته على كون الواقع سببا
الصفحه ٥٧٧ :
بالحلية والطهارة بعدم العلم بمقابلتهما ومع ذلك قد اعتبر البينة الموجبة للتضييق
في الجملة في إثبات
الصفحه ٥٩٢ : جريان كلّ واحدة
منها مسبّب عن ثالث وهو العلم الإجمالي بانتفاء مقتضي إحداها في مورد التّعارض
فحينئذ لا
الصفحه ٥٩٦ : إجمال
الدّلالتين للعلم إجمالا بكون أحدهما مخصّصا بالآخر فيخرج من موضوع أخبار التّرجيح
لأنّ التّرجيح فرع