الصفحه ٢٤٤ : إنّما يتم فيما لو علم أنّ اعتبار الشّارع للخبر
بوصف الظنّ كون اعتباره في حجيته من باب الطريقية المحضة لا
الصفحه ٢٤٩ : نظرا إلى حصول العلم الإجمالي بوجود موقوفات كثيرة في جملة الأعيان
بحيث لا تجري معه أصالة البراءة أعطانا
الصفحه ٢٧٥ : التوقف فلا بد من صرف التّأويل إليها دونه لاحتمال ورودها في مقام التمكن من
العلم كما تشهد به جملة منها على
الصفحه ٢٧٧ : الظّاهري كما هو واضح نعم ربّما يشعر التعبير
بذلك بحصول الوثوق بالطّرف الآخر وهو فيما نحن فيه ليس كذلك للعلم
الصفحه ٢٨٣ : به البلوى وغيره مضافا إلى منع حصول العلم ببيان الأئمة عليهمالسلام جميع ما يحتاج إليه الأمة من
الصفحه ٢٨٤ : فيكون حينئذ مقدّمة علميّة للمجهولات الواقعيّة ولا ريب في كون الأمر
بمثله للإرشاد كما أوضحه المصنف
الصفحه ٢٩٢ : ومراجعة الأدلّة بالفرض كي يطلع عليها فيجب
امتثالها وهذا الوجه غير جار في المقام كما هو واضح وأمّا العلم
الصفحه ٣١٠ : العلم
بإسقاطه في محلّ الفرض فالخروج من عهدة التكليف المعلوم إجمالا لا يحصل إلاّ
بالايتمام وليس في المقام
الصفحه ٣٢٠ : مطلقا غير مختص بصورة
العلم والاختبار فإن الحرمة الذاتية لا تجري فيهما في غيرهما كمن تطهر معتقدا
لطهارة
الصفحه ٣٧٦ : المعتزلة بل المختار أيضا لا بدّ من الاحتياط
بالإتيان بمحتمل التعيين لعدم وجود قدر مشترك جامع بين طرفي العلم
الصفحه ٤١٥ : السّابق هو الماء القليل ولم يعلم بقاؤه إلى زمان
الاستعمال فلا مجرى للأصل حينئذ لعدم العلم ببقاء موضوعه حتى
الصفحه ٤١٦ : وكذا بعدم وجوب الحجّ مع العلم أو الظنّ
بالضّرر في الطّريق ولا معنى لحرمة إيجاب الوضوء والحجّ على الله
الصفحه ٤٤٢ : العلم العادي بعدم النّسخ عند عدم وصول البيان منه لقضاء العادة
بوصوله لو كان لأجل عدم وجود دواعي الاختفا
الصفحه ٤٤٧ : إنّما هو
لدفع ضرر المغبون ولكن لم يعلم كون ذلك حكمة فيه ليبقى إلى ما بعد الزمان الأوّل
من علم المغبون
الصفحه ٤٥٠ : الإمام عليهالسلام وحكم بعدم نقض اليقين بالشّكّ فيظهر منه أنّ العلم
بوجود ما هو منشأ الشّكّ لا يعتنى به