الصفحه ٢٩٣ : عليهمالسلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم انتهى ثمّ
ساق الكلام في بيان الأسئلة إلى أن قال السؤال
الصفحه ٢٩٧ : العبادات
مأخوذ من العرف لعدم صدق الامتثال بدونه وحينئذ إن علم الأمر المتعلّق بالفعل
المتعبّد به تفصيلا أو
الصفحه ٢٩٨ : الثّواب مع العلم بكون الموعود عليه
الثّواب خيرا فلا يشمل ما شك في أصل خيريّته يعني في أصل شرعيّته سواء كان
الصفحه ٣٢٣ : الأقل والأكثر الارتباطيين من الشبهة التّحريميّة
والاستقلاليين من الشّبهة الوجوبيّة لانحلال العلم
الصفحه ٤٢٤ : عدم العلم والظنّ بتضرّر الجار به وكذا عن الحرمة
والضّمان فيما كان تصرّفه زائدا على قدر الحاجة مع العلم
الصفحه ٤٢٩ : أو تقية بمعنى
أنّه إذا أمره الظالم بالإضرار بالغير وعلم بوصول ضرر منه إليه على تقدير المخالفة
يجوز
الصفحه ٤٣١ :
الاستصحاب لأنّ العلّة في حكم العقل فيه هو العلم بثبوت الحكم أو عدمه
أوّلا في مورد الشكّ في بقائه
الصفحه ٥٠٤ :
فيه علم إجمالي بوجود النّاسخ فيه حتّى يمنع من جريان الاستصحاب فيه (قوله) عدم النّسخ في المشكوكات
الصفحه ٥٠٦ : واستحبابه وأريد باستصحاب عدم الوجوب إثبات الاستحباب لكون
المقارنة فيها ناشئة من العلم الإجمالي ومن هذا
الصفحه ٥١٩ : نبيّنا صلىاللهعليهوآله فمع الشكّ في نبوّته لا يبقى لنا علم بنبوّتهما حتّى
يستصحب ومع تسليم نبوته لا
الصفحه ٥٥٦ : وإلاّ فالعود في مثل المقام أعني
أفعال الصّلاة ونحوها من العبادات والإتيان بالمشكوك فيه يحتاج إلى العلم
الصفحه ٥٦٣ : للتّهمة
فلا تعبأ بشيء من أمره على حال والظّاهر أن المراد بمستحق التّهمة من يظن فيه ذلك
لا من علم خلاف الحق
الصفحه ٥٨٣ : كانت موجودة في زمان العلم بنجاسته مثل حرمة لبسه في
الصّلاة وإدخاله في المسجد مع سراية نجاسته أو مطلقا
الصفحه ٦١٦ : المذكور ووجهه واضح لأنّ
الشكّ في كون الخاص ناسخا مسبب عن الشكّ في ثبوت حكمه في الشريعة ابتداء إذ مع
العلم
الصفحه ٢٠ : لا وجه حينئذ لتخصيص المجمعين بالعلماء كما هو
ظاهر دعوى الإجماع إذ الفرض إلغاء جهة العلم في المسائل