الصفحه ٤٢٢ : يتوقف على بيان صور المسألة فنقول إن تصرف المالك في ملكه إمّا بحسب
المتعارف ومقتضى الحاجة من دون علم ولا
الصفحه ٤٦٦ : مقدار استعداد أغلب الممكنات لأن العلم به إمّا
بإخبار من يحصل العلم بخبره وإمّا بملاحظة بقاء أغلب أفراد
الصفحه ٤٧٤ : احتمال للعقاب فيها حينئذ
حتّى تكون مجرى لأخبار الاحتياط فتختصّ موردها بموارد العلم الإجمالي الّتي لا
مسرح
الصفحه ٦٠٠ :
اعتبارها مطلقا حتّى مع التمكّن من العلم كما هو المصرّح به في كلمات بعضهم
فلو لم يكن اعتبار
الصفحه ١٩ : تفويتها بحكم العقل
بتعيّن الإتيان به حينئذ احتياطا لتحصيل المطلوب بعد العلم باشتغال الذّمّة ودفعا
للضّرر
الصفحه ٥٠ : تصديقه فإن
علم ذلك تفصيلا يجب الالتزام به كذلك وإلاّ فإجمالا على ما هو عليه في الواقع ولذا
استدرك وجوب
الصفحه ٦٢ : إلى المكلّف على العلم أو قيام الأمارة المطابقة فالشّأنية هنا
بالنّسبة إلى التنجز وفي الأوّل بالنّسبة
الصفحه ٧٠ : التّذكرة لا
يجوز التّعويل على الظنّ مع القدرة على العلم لقضاء العقل بقبح سلوك طريق لا يؤمن
معه الضّرر مع
الصفحه ٧٥ : بالإرادة بعد العلم
بالأوضاع لأنّ هذا هو المتيقّن من إجماع العلماء وبناء العرف فما حكي عن بعض
الأفاضل سماعا
الصفحه ٨٣ :
يحتاج إلى توقيف وأنّه لا يعلمه إلاّ هو جلّ شأنه وأنبياؤه عليهمالسلام بالوحي إليهم وإن علمه
الصفحه ٨٤ : فيعتبر حينئذ لذلك إن قلنا باعتبار مثله وكذلك إذا كان المفسّر ممّن قد علم
عدم تفسيره إلاّ بالأثر الصّريح
الصفحه ١٠٧ : الخبر شرعا قسمان قسم استقر بناء العقلاء على اعتباره
وجودا أو عدما في عملهم بأخبارهم غير العلميّة وقسم لو
الصفحه ١١٣ : اتفاق علماء عصر واحد وهو غير ملازم لموافقة قوله عليهالسلام فحصول العلم بموافقته من باب الحدس اتفاقا
الصفحه ١٢٠ : والحال أنّ الحديث
الّذي أشار إليه ضعيف الطّريق فتعلقه به في هذا الحكم مع ما علم من انفراده غريب
ولو لا
الصفحه ٢٨٥ : إنّ التّرك مقدّمة
علميّة للاحتراز عن الحرام الواقعي ولا ريب في حسن الاحتراز عنه فتحسن مقدّمته
أيضا