الصفحه ٥٤ : الوجه فيهما واضح لعدم تحقّق موضوعهما عند العقلاء بدون
العلم بتوجّه خطاب تفصيلي أو إجمالي مردّد بين
الصفحه ٦٤ :
بطلانها من رأس كصورة العلم بمخالفتها للواقع فإن قلت إنّه مع كون مصلحة سلوك الطّريق
متداركة لمصلحة الواقع
الصفحه ٧٦ : وهو موقوف
على العلم بالأوضاع اللغويّة والعرفيّة أو بالظن المعتبر وهو موقوف على إثبات
اعتبار الأمارات
الصفحه ١١٢ :
قول الطائفة أنّما يكون حجّة من حيث كان فيهم معصوم فإذا كان القول من غير
المعصوم علم أنّ قول
الصفحه ١٤٤ : يقتضي حجيّة خبر العادل مطلقا سواء أفاد
العلم أم لا فيتعارضان في خبر العادل الظنّي (قوله) خارج عن
المنطوق
الصفحه ١٥٧ : بمعنى الفهم والعلم لا بالمعنى المصطلح عليه المبنى على
استعمال ظنون اجتهادية لتأخّر حدوثه عن زمان صدور
الصفحه ١٧٩ : خبر الفاسق الواقعي وإلاّ فلا ريب
في عدم دلالتها على وجوب التّبين عن خبر المخبر المفروض عدم العلم بفسقه
الصفحه ١٨٩ : التّرديد مع العلم بترتبه على مخالفة أمره سبحانه إذ لعلّ ترديده سبحانه
لأجل إبهام إصابة الفتنة على المخاطب
الصفحه ٢٧٤ : كثير منها بيان حكم المتمكن من العلم بالرّجوع إلى الإمام عليهالسلام فلا تشمل غير المتمكّن منه مثل قوله
الصفحه ٢٩٩ : الوجوديّة أو
العلميّة فيؤخذ من جزء الرأس الّذي غسل مقدمه ومن المواضع المشكوكة المحكوم بوجوب
غسلها بقاعدة
الصفحه ٣٠٨ :
بين الفرد المشكوك فيه وغيره أو خصوص الفرد الآخر الّذي علم وجوبه في
الجملة كما إذا ورد الأمر بعتق
الصفحه ٣١١ : الشكّ وعدم العلم بالحكم الواقعي فتدبّر(قوله) التّوقيع المروي إلخ لا يذهب عليك أنه لم يحك عن أحد الفتوى
الصفحه ٣٥٧ : العلم مع عدم ورود أمر شرعي على جواز العمل به قال وأي
ثمرة أعظم من هذا وهذا كما ترى إنّما يتمّ ثمرة
الصفحه ٣٦٧ : عدم دوران أحكام الوضع من الأحداث والطّهارة والنجاسة والملكية والضمان
والخيارات ونحوها مدار العلم
الصفحه ٤٠٢ : كون الالتفات والعلم إجمالا
بأن في الواقع واجبات ومحرمات مطلوب منه فعل الأولى وترك الثانية منجّزين