الصفحه ٢٦٥ : إلخ بقرينة نسبة الحجب إلى نفسه تعالى وحاصل ما ذكره أن قوله
عليهالسلام ما حجب الله علمه عن العباد
الصفحه ٢٦٨ : الحلال والحرام في الشيء بأن كان الاشتباه ناشئا من عدم العلم بكون
الأمر المشتبه من أيّ القسمين موجودين في
الصفحه ٢٧٦ : المصنف رحمهالله أو الصّنف بأن أراد المماثلة في اشتمال الواقعة على علم
إجمالي لفرض علم الرجلين إجمالا
الصفحه ٣٠٦ : الصّورة الثالث عشر لو علم استحباب شيء وتردّد بين شيئين فلا إشكال في استحباب
المتيقن إذا كان بينهما قدر
الصفحه ٣١٤ : النّظر فيما ذكره صاحب المدارك فهو ما قرّر في
محلّه من أن العلم الإجمالي في الشّبهة المحصورة إنّما يفيد
الصفحه ٣١٨ :
مخالفة العلم الإجمالي في التخيير وترجيح جانب الحرمة إذ لو جازت المخالفة
الالتزاميّة لكان القول بالإباحة
الصفحه ٣٢٤ : بعض تحقيقاته عن بعض الأصحاب القول بحلية المال
الموروث الّذي علم فيه الرّبا وإذا ثبت الجواز في الجملة
الصفحه ٣٥٦ : مع العلم بمصداقه تفصيلا من غير جهة ما وقع فيه
التردّد من بعض شرائطه كما مثّل به المصنف رحمهالله وكلا
الصفحه ٣٧٩ : المقام لا باعتبار حجب العلم أو عدم العلم بالتكليف
المشكوك فيه ليتوجّه عليه دعوى عدم الحجب فيه بالنّظر إلى
الصفحه ٤٢٧ : ء الفقهاء في العبادات على خلافه حيث
يعتبرون العلم بالضّرر أو الظنّ به وعدمهما في الصّحة والبطلان وعليه يكون
الصفحه ٤٤٩ : مفهومه فتكون الشبهة في نقضهما للطّهارة للشبهة في اندراجهما تحت ما
علم نقضها به فتكون الشبهة حينئذ
الصفحه ٤٩٨ : أن عدم جريان الاستصحاب في
الأحكام العقليّة إنّما هو لأجل عدم إمكان فرض الشكّ فيها مضافا إلى عدم العلم
الصفحه ٥٦٤ : الصّحة وإمّا أن لا يعلم بالموافقة والمخالفة والصّورة الأولى أعني صورة العلم
بالموافقة خارجة من محلّ
الصفحه ٥٧٦ : تقليده في أصل دخول الوقت وأمّا الثاني فمنها إخبار ذي اليد
بطهارة ما بيده بعد العلم بنجاسته أو بالعكس
الصفحه ٦٠٧ :
المقصود تحصيل العلم أو الظنّ بحقيقته ليعمل به لأنّ مثل هذا الحكم مستغن عن
الدّليل وإن كان على الظّاهر الذي