الصفحه ٥٣٠ : العلم بوجود زيد كذلك في الزّمان اللاّحق لا يفرض
الشّكّ في وجوده حتّى يصحّ استصحابه بل المراد وجوده في
الصفحه ٥٦٩ : العلم
بتعقبه للقبول أو مع ما يعتبر فيه من الأمور المتأخرة فحمله على الصّحة لا يقضي
بتحقق القبول أو مع ما
الصفحه ١٢ : الانسداد فإنّه بمجرّد العلم ببقاء التّكليف بالأحكام
الواقعيّة وانسداد طرق العلم إليها لا يحكم العقل بلزوم
الصفحه ٥٨ :
أنّما هو في اندراجها تحت أحد العنوانين مع العلم بعدم خروجها منهما وأمّا
إثبات التّخيير فيما نحن
الصفحه ٧١ : بالقاعدة مع يتفتح نفس القاعدة
والإشارة إلى مواردها وقد يورد على التّمسّك بها بأنّه إن كان مع فرض العلم
الصفحه ٩٠ : ولا نقول كما قيل العلم نقطة كثره الجاهلون بل نقول العلم
بسيط وقد ركّبه العالمون انتهى وببالي أنّه قد
الصفحه ٩٢ : ) لعدم
العلم الإجمالي باختلال إلخ لا يذهب عليك أنّ هذه الأجوبة عليلة أمّا الأوّل فإنّ
حاصله منع تحقق
الصفحه ١١٦ : حصول الاستكشاف
بالمحصّل فضلا عن المنقول لأنّ العلماء الذين نقلت فتاواهم إلينا إن علم من حالهم
إنّهم لا
الصفحه ١٣٩ : يحصل بالعلم كذلك يحصل بالوثوق والظنّ
الحاصل بخبر العدل بل الآية حينئذ تدل على اعتبار مطلق الظنّ حتّى
الصفحه ١٤٥ :
عن الخبر العلمي مع قطع النّظر عن العلّة أمر بتحصيل الحاصل بخلاف المثال
فتدبّر ثمّ إنّه قد يمنع
الصفحه ١٤٦ : ء
فإن قلنا بكون المراد بالتبيّن هو العلم والجزم وبالجهالة ما يقابله يلزم تخصيص
منطوق الآية بالإجماع
الصفحه ١٤٧ : ء فاسق بخبر فتفحصّ عن صدقه
وكذبه وهو واضح ومنها أنّ الاستدلال بالآية أنّما يتم إنّ أفادت العلم وإلاّ فلا
الصفحه ١٦١ :
تعمّده للكذب أو خطائه في إخباره فلا تشمله الآية إلاّ بعد العلم بصدقه وعدم خطائه
فلا تدلّ على اعتبار خبر
الصفحه ٢٠٤ : النافية إلخ قد يقرّر هذا الإيراد بوجهين الأوّل أن الاحتياط الكلّي
عند انسداد باب العلم في معظم الأحكام وإن
الصفحه ٢٢٤ : حجيّة صنف منها مطلقا حتى مع انسداد باب العلم بالواقع
وجدانا وشرعا وهي غير بعيدة بعد منع دلالتها على